فهمي ل«الرياض»: «سائرون» متمسك بتشكيل حكومة إصلاح لا محاصصة

كشف سكرتير الحزب الشيوعي والقيادي في تحالف "سائرون" رائد فهمي، أنه لم تتحقق حتى الآن تحالفات بالمعنى الدقيق للكلمة، فما تم التوصل إليه هو تفاهمات سياسية تتفاوت مستوياتها من كتلة إلى أخرى.
وقال فهمي: إن "الانتخابات شكلت مفاجئة صادمة لأغلب القوى السياسية النافذة، كما شكلت مفاجأة لمعظم القوى الإقليمية والدولية، ورسمت لوحة سياسية جديدة تتمثل كتلتها النيابية الأكبر في تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم مقتدى الصدر، ويضم ضمن مكوناته الحزب الشيوعي العراقي وأحزاباً مدنية أخرى".
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقرأ المشهد الانتخابي اليوم؟
* جرت الانتخابات في ظل ظروف معقدة وتحديات كبيرة يواجهها العراق بعد تحقيق الانتصار العسكري على داعش، وتصاعد مطالبات شعبية واسعة بالتغيير والإصلاح، وبتوفير الخدمات الأساسية ومحاربة الفساد. وقد حمل هذه المطالبات ونادى بها الحراك الشعبي عبر تظاهراته الأسبوعية في بغداد والعديد من المحافظات العراقية، والتي تواصلت من دون انقطاع على مدى يتجاوز سنتين ونصف السنة. وبعث الناخبون برسالتهم الواضحة التي مفادها رفض استمرار الحال في إدارة الدولة وفق نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، الذي يعتبر عن حق المصدر الرئيس للمشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد. ويأتي في المقدمة هنا مسلسل فشل الحكومات المتعاقبة في تأمين الخدمات، وتوفير فرص العمل، والحد من استشراء الفساد ناهيك عن القضاء عليه، وفي بناء مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، وتوفير شروط الاستقرار السياسي والأمني.
وقد جسد المواطنون رسالتهم الاحتجاجية في العزوف الواسع عن المشاركة في الانتخابات، وفي عدم تجديد انتخاب قيادات بارزة في جميع قوائم الكتل السياسية المتنفذة، رغم الأموال الكبيرة التي أنفقت على حملاتهم الانتخابية، كذلك من خلال منح نسبة أكبر من أصواتهم إلى القوائم التي خاضت حملتها الانتخابية على أساس مشروع إصلاحي، والتي أثبتت صدقيتها عبر المشاركة النشيطة في الحراك الشعبي والفعاليات المطلبية والاحتجاجية في مختلف المحافظات، ولمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية المتضررة من الأزمات. علماً أن هذه القوائم قدمت مرشحين جدداً لم يسبق لهم أن تبوؤوا مواقع في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا تدور حولهم شبهات فساد أو سلوكيات غير مقبولة.
كانت الانتخابات مفاجئة وصادمة لأغلب القوى السياسية النافذة، كما شكلت مفاجأة لمعظم القوى الإقليمية والدولية، ورسمت لوحة سياسية جديدة تتمثل كتلتها النيابية الأكبر في تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم مقتدى الصدر، ويضم ضمن مكوناته الحزب الشيوعي العراقي وأحزاباً مدنية أخرى.
وقد شابت هذه الانتخابات، شأن الانتخابات السابقة، خروقات وعمليات شراء أصوات، وتلاعب، وسجلت طعون تشير إلى أن العملية الانتخابية تعرضت في بعض المراكز، داخل البلاد وخارجها، إلى ممارسات تزوير وضغوط على الناخبين بصورة فاضحة وواسعة. وفوق هذا طالب العديد من النواب غير الفائزين بإلغاء نتائج الانتخابات جميعاً، من دون انتظار ما تسفر عنه عمليات العد والفرز اليدوية. وقد تعرض هذا التعديل إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية، التي جاء قرارها مؤكداً دستورية التعديل من جانب، ولا دستورية الفقرات المتعلقة بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص لقوات البيشمركة الكردية.
وقد أدت هذه التطورات إلى تأخير عملية المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، ودخول النظام السياسي في حالة فراغ تشريعي بسبب انتهاء الدورة البرلمانية.
* كيف تعد خطوة التحالفات التي أبرمها تحالف "سائرون"؟
* لم تتحقق حتى الآن تحالفات بالمعنى الدقيق للكلمة، فما تم التوصل إليه هو تفاهمات سياسية تتفاوت مستوياتها من كتلة إلى أخرى. فقد صدرت وثيقة مبادئ عن لقاء "سائرون" مع تيار الحكمة وتحالف الوطنية، كما تلا مقتدى الصدر بياناً في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الدكتور العبادي رئيس تحالف النصر تضمن تسعة مبادئ أساسية ينبغي أن يقوم عليها برنامج الحكومة المقبل، وقد أكد رئيس تحالف النصر اتفاقه مع هذه المبادئ في كلمته، أما الاتفاق مع تحالف الفتح فما يزال الأخير يعلن تمسكه به، فيما الاتصالات واللقاءات تتواصل مع الكيانات المختلفة، كالحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأطراف أخرى. ومن غير المتوقع التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر قبل انتهاء مفوضية الانتخابات من عمليات العد والفرز، وقبل المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.
علماً أن تحالف "سائرون" متمسك بموقفه الذي يشدد على إعطاء الأولوية للاتفاق على برنامج ذي طبيعة وطنية وإصلاحية، يبتعد عن المحاصصة الطائفية والاثنية ويركز على محاربة الفساد وتأمين الخدمات وتعزيز استقلالية القرار العراقي، ويقيم دولة المؤسسات، ويحصر السلاح بيد الدولة.
* برأيك متى موعد تسمية رئيس الوزراء وأبرز المرشحين للمنصب، وتشكيل الحكومة المقبلة؟
* لم يبدأ حتى الآن نفاذ التوقيتات الدستورية الخاصة بالتئام مجلس النواب الجديد، الذي يفترض أن ينتخب أولاً رئيساً له، فرئيساً للجمهورية، ثم يعلن عن قيام الكتلة الأكبر وتكليف رئيس الوزراء الذي ترشحه. ذلك أن المفوضية لم ترفع حتى الآن أسماء الفائزين في الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليهم. أما بالنسبة إلى أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، فليست هناك حتى الآن ترشيحات رسمية من قبل الكتل، ولكن توجد أسماء متداولة تظهر في وسائل الإعلام والتواصل بين حين وحين.
* توقعاتك للحكومة المقبلة وهل تحقق مطالب الشعب العراقي؟
* لا شك أن تشكيل حكومة قوية قادرة على تبني وتنفيذ برنامج إصلاح حقيقي في مختلف المجالات، وعلى شن حملة منظمة وحازمة ضد الفساد، أمر صعب المنال في ظل توزيع القوى في مجلس النواب الجديد. لكن من الممكن الضغط والدفع في اتجاه تشكيل حكومة لا تقوم على المحاصصة الضيقة، وتضم وزراء ذوي كفاءة ونزاهة، تلتزم اعتماد البرنامج الإصلاحي الذي تتفق عليه القوى السياسية المؤلفة للكتلة الأكبر. ولكن في المقابل هناك مساع جدية مدعومة إقليمياً، لتشكيل حكومة وفق الأسس ذاتها، التي حكمت تشكيل الحكومات السابقة.
لقاءات متواصلة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة
Your browser does not support the video tag.