يراهن العراقيون على الانتخابات التي تنطلق اليوم؛ لكسر الجمود السياسي بين اللاعبين السياسيين الأكبر الذي أنتجته الانتخابات الوطنية لعام 2018، وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة، والاستجابة لمطالب الجمهور العراقي بالإصلاحات، وتحسين الخدمات والوظائف، وإنهاء التأثير الخارجي وفق تقرير (United States Institute of Peace) بشأن التغيير المتوقع من انتخابات أكتوبر. التصويت الخاص دخل الصمت الانتخابي في عموم العراق أمس حيزالتنفيذ؛ تمهيدًا لإجراء الاقتراع العام في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة الأحد، ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على المتنافسين لشغل 329 مقعدًا من مقاعد البرلمان الجديد الترويج لحملاتهم الدعائية. وبينما يبدأ اليوم التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العامة أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الجمعة أن نسبة التصويت الخاص بلغت 69%. ونقل تليفزيون «العراقية» عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قولها إن نسبة المشاركة في التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بلغت 69%، وأن عدد المصوتين بلغ أكثر من 821 ألف ناخب، وأن محافظة بابل سجلت أعلى نسبة مشاركة بلغت 80%. الانتخابات الوطنية الخامسة تساءل تقرير (United States Institute of Peace) هل يمكن للانتخابات البرلمانية العراقية أن تحدث التغيير؟ فعلى الرغم من النظام والعملية الانتخابية الجديدة، قد تحقق الانتخابات نتائج أكثر تواضعًا بكثير مما يطلبه الناس ويحتاجون إليه. وسيجري العراق انتخابات برلمانية وطنية، وهي الانتخابات الوطنية الخامسة منذ أن اعتمد العراق دستوره لعام 2005. وعلى الرغم من تضاؤل التوقعات حول ما يمكن أن تحققه هذه الانتخابات، فإنها تظل وسيلة مهمة للسعي إلى التغيير من خلال الوسائل السلمية، بمجرد انتخاب البرلمان الجديد ستكون لديه مهمة اختيار رئيس جديد للبرلمان ورئيس ورئيس للوزراء ومجلس الوزراء في عملية طويلة الأمد تستغرق شهورا والهدف من هذه الانتخابات، التي تُجرى قبل موعدها الأصلي لعام 2022 هو الاستجابة لمطالب الجمهور العراقي بالإصلاحات وتحسين الخدمات والوظائف وإنهاء التأثير الخارجي، يكمن الأمل أيضًا في كسر الجمود السياسي بين اللاعبين السياسيين الأكبر الذي أنتجته الانتخابات الوطنية لعام 2018. نقص الثقة الانتخابات تجري في بيئة يسودها عدم ثقة جماهيري كبير في الأحزاب السياسية والقادة والحكومة والعملية الانتخابية في البلاد بشكل عام، قدمت الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في مايو 2018، أساسًا سيئًا للغاية. تمتاز انتخابات 2018، التي يحكمها قانون الانتخابات والمفوضية الانتخابية التي فضلت الأحزاب الأكبر بدلاً من الجمهور، بعملية احتيالية -لا سيما بين المغتربين والسكان النازحين- وزاد من تقويضها انخفاض نسبة التصويت، ويعتقد الكثيرون أن نسبة المشاركة الفعلية لم تتجاوز عشرين بالمائة. في غضون ذلك، وابتداءً من أكتوبر 2019، أدت الاستجابة المتطرفة من قبل الجهات المسلحة وقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف، وخطف أو اغتيال قيادات مدنية، كل هذا وأكثر عمقا عدم ثقة الجمهور في الطبقة السياسية والحكومة وإمكانية التغيير. تغيير قانون الانتخاب بحسب تقرير المعهد الأمريكي، فقد اتخذت الحكومة العراقية والمجتمع الدولي خطوات لتحسين نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وطمأنة الناخبين، لكن من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيزيد نسبة الإقبال بشكل كبير. لقد تبنى العراق عدة تغييرات في اللبنات الأساسية لعمليته الانتخابية، غيّر قانون انتخاب جديد عدد الدوائر الانتخابية من 18 إلى 83 في محاولة لتقريب المرشحين من دائرتهم الانتخابية ونقل البلاد بعيدًا عن القوائم إلى نظام تصويت واحد غير قابل للتحويل. المفوضون الجدد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) هم أيضا قضاة الآن، كلا التغييرين يحاولان كسر -أو على الأقل تقليل- هيمنة الأحزاب السياسية الأكبر، وتمكين المواطنين من التصويت للمرشح بشكل مباشر، وربما تحرير أعضاء الحزب إلى حد ما. كما أعيد تنشيط المحكمة الفيدرالية العليا، التي تصادق على نتائج الانتخابات وتفصل في النزاعات الانتخابية، بأعضاء جدد، ويكتمل النصاب القانوني، أصدرت المفوضية المزيد من البطاقات الحيوية لتعزيز التسجيل والتحقق من الناخبين المؤهلين. 130 مراقبا شملت إجراءات تعزيز الثقة إغلاق الحكومة الفيدرالية مخيمات النازحين داخليا، الأمر الذي دفع بالعديد من النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العراقيين خارج البلاد، الذين يعيشون كلاجئين في البلدان المجاورة أو كجزء من الشتات، لن يكونوا قادرين على ذلك، تصويت قد يقلل هذا من التعرض للاحتيال، ولكن أيضًا عدد الأشخاص الذين ربما صوتوا لمرشحين مستقلين. بناء على طلب من الحكومة العراقية، قرر مجلس الأمن الدولي تعزيز دور الأممالمتحدة في الانتخابات من خلال المساعدة الفنية والمراقبة، لدى الأممالمتحدة 130 مراقبًا وخبيرًا، بالإضافة إلى مئات آخرين يأتون من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ومنظمات دولية، لكن مسؤولي المراقبة لن يتمكنوا من تغطية جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 8000 مركز في جميع أنحاء البلاد. نقاط الضعف على الرغم من كل هذه الجهود، لا تزال نقاط الضعف قائمة، المشكلتان الأكثر ذكرًا هما المال السياسي والجهات المسلحة غير الخاضعة للرقابة، ولكن هناك مخاوف أخرى بارزة أيضًا -مثل الموظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين قد يكون لديهم ولاء لأحزابهم، أو شراء المرشحين للأصوات، أو عدم تحديث الملايين لتسجيل الناخبين أو امتلاك بطاقات بيومترية، أو التخويف خارج المنطقة الأمنية لمراكز الاقتراع، ومنع الناس من التصويت كليًا ومناطق التركيز العشائري الواحد التي تمنحهم ميزة. كتل برلمانية صغيرة من المتوقع بحسب التقرير أن تسفر الانتخابات عن عدد أكبر من الكتل الصغيرة في البرلمان، مما يجعل تشكيل الحكومة واتخاذ القرار أكثر صعوبة ويستغرق وقتا طويلا، وسيكون على الحكومة الجديدة عبئا ثقيلا يجب معالجته، بما في ذلك إجراء إصلاحات كبرى، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات، وتوفير الوظائف، ومنع عودة داعش، وإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، ومواجهة التأثيرات الإقليمية والجماعات الوكيلة التي تزعزع استقرار العراق، والتعامل مع الوضع، من القوات الأمريكية في البلاد التي تلوح في الأفق بشكل كبير، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. قد تؤدي عملية تشكيل الحكومة المطولة إلى مزيد من التأخير في معالجة التحديات الرئيسية التي تؤثر على حياة المواطنين وقد تخلق مساحة لمزيد من عدم الاستقرار. يمكن لحكومة قوية وذات عقلية إصلاحية أن تبني على التقدم الذي بدأه رئيس الوزراء الحالي الكاظمي على الصعيدين المحلي والإقليمي. الانتخابات البرلمانية العراقية. الانتخابات الوطنية الخامسة منذ أن اعتمد العراق دستوره لعام 2005. 329 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون. 83 دائرة انتخابية. 8000 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد. 130 مراقبا دوليا. مليون و196 ألفا و453 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء أدلوا بأصواتهم بالتصويت الخاص.
