تعثر واعتداءات تخنق شوارع الدرب بمياه الصرف

شكا عدد من أهالي محافظة الدرب شمال منطقة جازان من تعثر مشروع الصرف الصحي لأكثر من 12 عاما، ورغم تمديد الشبكة إلا أن محطة المعالجة لم تعمل إلى الآن وتعرضت للتلف والتخريب قبل الاستفادة منها، وأعربوا عن استيائهم من التسريبات في الشوارع بسبب اعتداءات البعض التي أدت لانتشار الروائح الكريهة في ظل مطالبات متكررة بتشغيل المشروع في أقرب وقت ممكن.
جولة ميدانية
«الوطن» رصدت في جولة ميدانية بعدد من شوارع وأحياء مدينة الدرب وحجلة تسريبات مياه الصرف في الشوارع الداخلية ومبنى المحطة المتعثرة، والتي تعرضت للتلفيات والتخريب حتى أن بابها مفتوح ما جعلها عرضة للتخريب، بينما أوضح الأهالي أن السبب الرئيسي للاعتداءات المتكررة على شبكة الصرف من قبل بعض المواطنين يعود إلى تعثر المشروع الذي لم تتم الاستفادة منه وارتفاع أسعار صهاريج الصرف التي أثقلت عليهم، واعتبروا أن هذا ليس تبريرا للوقوع في الخطأ وكل من يخطئ سوف يحاسب، إذ تم رصد مخالفات عديدة من اعتداءات على شبكة الصرف وإصدار غرامات في وقت سابق.
الإصحاح البيئي
أشار الأهالي إلى أن مدينة الدرب تحلم كغيرها من المدن بمشاريع ترتقي بجوانب الإصحاح البيئي وتعزيز صحة الإنسان كغيرها من المدن، حيث تولي الحكومة صحة الإنسان السعودي كل اهتمام وعناية، وتدعم بسخاء مشاريع التنمية والبنى التحتية للتجمعات السكانية في كل شبر من الوطن، والدرب واحدة كغيرها من تلك التجمعات التي حظيت باعتماد مشروع الصرف الصحي كمشروع حيوي مهم إلا أن الأهالي يعانون من تجمع مياه الأمطار في الطرقات العامة وامتزاجها بمياه الصرف وانتشار روائح أضرت بالصحة العامة للمواطنين، كما أنها أثرت سلبًا على البنية التحتية فبسببها تكسرت الطرقات وكثرت الحفريات.
معاناة متكررة
وطالب الأهالي بالنظر في حل لمعاناتهم المتجددة ومطالباتهم المتكررة باستكمال وتشغيل المشروع إلا أن صوتهم لم يجد إجابة ومعاناتهم لم تعالج ولم تحرك شكواهم في المشروع أي تقدم يذكر، على الرغم من مناشدات عديدة تم تقديمها إلى صوت المواطن بالوزارة، ويأتي الرد في كل مرة بأن تعثر التشغيل تارةً سببه عدم اكتمال محطة التنقية، وتارةً أخرى عدم وجود مضخة مياه في محطة الصرف.
تصحيح الأوضاع
إلى ذلك دعت شركة المياه الوطنية عملاءها الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية، إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم والتسجيل قبل انتهاء المهلة التصحيحية المحددة في 18 أغسطس 2025م، مؤكدةً أن المبادرة الحالية تمثل فرصة للاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي للتوصيلات المخالفة.
وأوضحت الشركة أن المهلة المتبقية تنتهي غدا، وبعدها ستنتهي فترة الإعفاء الممنوحة للمرتفقين بالخدمة بطريقة غير نظامية، أو الذين لم يقوموا بتسجيل توصيلاتهم، مشيرةً إلى أن إجراءات التصحيح والتسجيل متاحة عبر قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني.