قال قيادي كردي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إنه لا توجد مؤشرات لحل مشكلة رواتب إقليم كردستان المتوقفة من قبل الحكومة المركزية في بغداد، مشيرا إلى أن ائتلافات «النصر» و«الفتح» و«دولة القانون» تلعب بورقة الرواتب، للتأثير على الناخبين الأكراد خلال الانتخابات المقبلة. أسباب تأخير رواتب الأكراد 01 تداعيات استفتاء استقلال كردستان 02 تمكين حزبي التغيير والعدالة 03 إنتاج برلمان بأغلبية من لون واحد في خضم التصريحات المتضاربة حول عودة النازحين من المكون السني الذين اضطروا لترك مدنهم خلال الحرب على تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017، شرعت بعض القوى السياسية السنية في اتهام أطراف في الحكومة العراقية بأنها تتعمد عدم الدقة في ملف النازحين العائدين لأغراض وحسابات انتخابية تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل. وقالت مصادر الحكومة المحلية في محافظة نينوى بشمال العراق، والتي كانت معقلا للمتشددين، إن نسبة النازحين الذين عادوا إلى منازلهم في مدن المحافظة في مقدمتها الموصل لا يتعدى 5% من إجمالي من مليوني نازح مدني، في حين أشارت مصادر رسمية ببغداد إلى أن أعداد النازحين العائدين اقتربت من 3 ملايين نازح من أصل 5 ملايين نازح. أما في موضوع رواتب إقليم كردستان المتوقفة من قبل الحكومة المركزية في بغداد، فأكد المسؤولون الأكراد أن ورقة الرواتب تخضع لأسلوب المماطلة، ولا توجد مؤشرات قوية على حل الملف بشكل كامل، حتى حلول موعد إجراء العملية الانتخابية البرلمانية. الصراع الانتخابي اتهم قيادي كردي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه الزعيم الكردي مسعود بارازاني، ائتلافات «النصر» برئاسة حيدر العبادي، و«الفتح» برئاسة هادي العامري، و«دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، باستعمال رواتب إقليم كردستان كورقة ابتزاز للناخبين الأكراد لكي لا يصوتوا إلى أحزابهم السياسية المعروفة. وقال القيادي الكردي في تصريحات إلى «الوطن» إن الائتلافات الثلاثة تعتقد أن حجب رواتب الموظفين في كردستان سيدفع بشريحة كبيرة من الناخبين الأكراد إلى التصويت بقوة لصالح حركة تغيير الكردية، وحركة تحالف الديمقراطية والعدالة، وهما طرفان قريبان من التحالف الوطني الشيعي الذي تحول إلى ائتلافات سياسية متعددة، مضيفا أن رهانات «النصر والفتح والقانون» تعتمد على وجود نقمة شعبية واسعة داخل إقليم كردستان على شخص بارازاني وحزبه جراء تداعيات استفتاء استقلال كردستان الذي جرى في سبتمبر الماضي، ولذلك توجد قناعة بأن الحزب سيفقد كثيراً من مقاعده في البرلمان العراقي الفيدرالي القادم. ابتزاز أو إقصاء قال قيادي رفيع في ائتلاف القوى الوطنية العراقية، الممثل الرئيسي للمكون السني في العراق في تصريحات إلى «الوطن»، إن ملف عودة النازحين يواجه عملية تضليل مقصودة للإيحاء بأن القسم الأعظم منهم تمكن من العودة إلى منازله، مضيفا أن «السيناريوهات المطروحة لابتزاز النازحين من طرف ائتلافات النصر والفتح والقانون تشمل إما مساومة النازحين على العودة ومنحهم بعض المبالغ المالية لإعادة إعمار منازلهم ومحلاتهم المدمرة مقابل التصويت لهذه الائتلافات، أو سيناريو آخر يشمل إقصاء جزء كبير من هؤلاء النازحين من العملية الانتخابية، لأنه لا يوجد تحديث لسجل الناخبين في مدنهم بحسب المفوضية العليا للانتخابات». الإشراف الدولي كشف القيادي في ائتلاف القوى الوطنية أن الأممالمتحدة ودول التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة تسعى للإشراف على تنظيم الانتخابات في المدن السنية المدمرة وفي مخيمات النازحين لضمان شفافية الاقتراع من قبل الناخبين غير أن أطرافا في الحكومة العراقية تحفظت على هذا التوجه، متهما ائتلافات النصر والفتح والقانون بالعمل على إنتاج برلمان عراقي جديد على مقاسهم لتشكيل حكومة أغلبية ساحقة من لون واحد في المستقبل القريب. أجواء الانتخابات العراقية تأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان لهزيمة حزب بارزاني وتمكين حزبي التغيير والعدالة العمل على إنتاج برلمان عراقي بأغلبية سياسية من لون واحد استخدام النازحين في التصويت لصالح النصر والفتح والقانون مقابل العودة وإعمار منازلهم
