أوباما وبان كي مون يرحبان بإقرار قانون الانتخابات ... وتنافس حزبي سياسي في ظل العسكر الأميركي

يستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في 21 كانون الثاني (يناير) 2010، هي الثانية منذ الغزو الأميركي الذي أسقط نظام الرئيس صدام حسين في 2003.
وبعد يوم من إقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات، الذي سينظم المنافسة الانتخابية، تتجه الأنظار الى مجلس الرئاسة العراقي الذي يستوجب عليه إبداء رأيه النهائي في القانون.
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لوكالة «فرانس برس»: «اتفقنا على إجراء الانتخابات في 21 كانون الثاني وارسلنا مذكرة الى مجلس الرئاسة الذي ابلغنا هاتفياً الموافقة على الموعد».
وتبرز تكهنات بنقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القانون بعدما أدلى في تصريحات سبقت إقراره بيومين انه سيستخدم صلاحياته الدستورية في رفض القانون إذا لم يضمن حقوق الأقليات في كركوك، وعزز هذه التكهنات تصريحات قياديين في قائمته الانتخابية الجديدة «تجديد» بتحفظهم عن بعض فقرات القانون.
وقال عمر الكربولي القيادي في تيار «تجديد» ل «الحياة»: «نتحفظ عن حجب حق العراقيين المهجرين والمهاجرين وعن تأجيل الانتخابات أو تغيير موعدها تحت أية حجة كانت».
وبموجب الدستور العراقي فان من أهم صلاحيات مجلس الرئاسة هو المصادقة على القوانين التي يقرها البرلمان ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بإجماع أعضائه الثلاثة، الرئيس ونائبيه. وفي حال تم نقض القانون من أحد أعضائه يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد.
ورحب بإقرار القانون الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إن الانتخابات المقبلة أمر أساسي لحفظ استقرار العراق ويساعد شعبه على المضي تجاه السلام والمصالحة الوطنية.
واستطاع البرلمان، بعد جدل طويل، إقرار قانون الانتخابات التي ستجرى في أجواء مختلفة تماماً عن تلك التي سادت اقتراع عام 2005. فقد انخفض العنف في شكل ملحوظ بعد الحد من نشاط الميليشيات الشيعة في وسط البلاد وجنوبها وتنظيم القاعدة» في المناطق السنية. كما انخفض المعدل اليومي للقتلى في عموم العراق الى نحو عشرة أشخاص يومياً.
لكن التغيير الحقيقي هو الانقسام السياسي الذي يبدو واضحاً في المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة التي كان كل منها يمثل جبهة واحدة قبل أربعة أعوام. ففي الانتخابات المقبلة سيتنافس اثنان من التحالفات للحصول على أصوات الشيعة هما «الائتلاف الوطني العراقي» و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
من جانب آخر يتنافس السنة، الذين قاطعوا الانتخابات الماضية، بائتلافين رئيسيين ممثلين ب «جبهة التوافق العراقية» وضمنها «الحزب الإسلامي»، أبرز الأحزاب الممثلة للسنة في الحكومة الحالية، و «ائتلاف وحدة العراق»، بزعامة نهرو عبد الكريم.
وفي إقليم كردستان شمال العراق تبدو اللعبة مفتوحة على احتمالات أكبر لأن الاتحاد التقليدي للحزبين الرئيسيين، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني، سيواجهان قائمة إسلامية ومعارضين تحت قائمة «التغيير» التي حققت نتيجة جيدة في انتخابات مجالس المحافظات الكردية.
وتختلف الانتخابات المقبلة عن سابقتها التي أجريت في نهاية 2005، حيث كان التنافس في تلك الفترة على أساس التحالفات الطائفية، فيما أصبح اليوم على أساس التحالفات السياسية.
ويمنح هذا الوضع السياسي الجديد، الذي جاء نتيجة انتهاء الحرب الطائفية بين السنة والشيعة، فرصة لقائمتين علمانيتين واحدة بقيادة بعثيين سابقين هما رئيس الوزراء السابق إياد علاوي وصالح المطلك، والثانية بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني وزعيم قبلي سني هو أحمد أبو ريشة.
وسيتسنى للناخبين هذه المرة، وفقاً لنظام القائمة المفتوحة، اختيار المرشحين بالاسم الذي يفضلونه حسب تاريخه السياسي والمهني أو إعطاء الصوت للقائمة التي ينتمي إليها، الأمر الذي يختلف عن انتخابات 2005، حيث كانت القوائم مغلقة.
كما ستكون، نظرياً، الانتخابات المقبلة هي الأخيرة التي تجري بوجود قوات أميركية إذ تنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 117 ألف جندي في العراق ويفترض أن تسحب جميع قواتها نهاية عام 2011، وفقاً للاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن.
وساهم السفير الأميركي في بغداد، كريستوفر هيل بكل ثقله في سير المفاوضات للوصول الى التصويت على القانون، لتسهيل مهمة واشنطن التي تسعى الى سحب قواتها القتالية في آب (أغسطس) المقبل، وقد ترسل بعضها الى أفغانستان التي أصبحت أولوية الآن. وأشار هيل الى ان «الأمر المهم المتعلق بكانون الثاني هو أن خطط خفض عدد القوات يمكن تحقيقها وفقاً لمواعيدها». وأشار الى أن «23 كانون الثاني هو الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات، وبهذا فان خطة انسحاب القوات ستمضي بحسب الجدول».
لكن تطلب الأمر الكثير من الصبر والأفكار للوصول الى حل وسط في ما يتعلق بالمسألة الشائكة التي عرقلت توافق الآراء، أي التمثيل الانتخابي لمحافظة كركوك الغنية بالنفط من قبل العرب والأكراد والتركمان.
ويؤكد العرب والتركمان أن الأكراد تدفقوا في شكل هائل الى كركوك منذ 2003 بهدف إحداث تغيير ديموغرافي هناك.
ويقول الأكراد انهم عادوا الى كركوك التي طردهم منها نظام صدام حسين ويأملون بأن تعكس اللوائح الانتخابية الوضع السكاني الحالي.
وينص القانون على أن النتائج لن تكون نهائية في «محافظة كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها الانتخابية» بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان منذ 2003. وستمهل لجنة مؤلفة من برلمانيين وممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا للانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة، عاماً كاملاً للتحقيق في المخالفات المحتملة وإلغاء الأصوات المزورة.
وسيتنافس في الانتخابات 296 حزباً، فيما شارك 12 حزباً في الانتخابات العامة في 2005.
واقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 25 في المئة في المجلس فيما خصصت ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين.