الجاسر: الاقتصاد السعودي سجل نمواً قوياً في 2008 ... و«التضخم» يتراجع

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي مجدداً أن أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي كان محدوداً، مشيرة إلى أن الاقتصاد المحلي سجل نمواً قوياً العام الماضي 2008 للعام السادس على التوالي، إذ زاد الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئةوتوقعت المؤسسة في الوقت ذاته استمرار تراجع التضخم.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر مساء أول من أمس (الأحد)، أثناء تقديمه التقرير السنوي ال45 لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «تعزز دور القطاع الخاص عندما نما بأكثر من 4.7 في المئة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات».
وأضاف: «حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي، وبلغت نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتابع: «أما القطاع المصرفي فواصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، إذ ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المئة في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المئة».
وتوقع الجاسر استمرار تراجع التضخم في السعودية، وقال: «من المؤشرات الإيجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المئة في تموز (يوليو) 2008 إلى 4.2 في المئة في يوليو 2009، ويتوقع أن يستمر ذلك التراجع ما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي».
وأشار الجاسر إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعاً وتذبذباً واضحين في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009، وعلى رغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، إلا أنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في اقتصادنا الوطني، مما يسهم بشكل إيجابي في التنمية وخلق فرص وظيفية.
واستطرد الجاسر يقول: «نظراً لأن المجتمع السعودي مجتمع فتي، فإن الأمر يتطلب مواصلة الجهود لخلق مزيدٍ من الفرص الوظيفية المنتجة لأبناء وبنات هذا الوطن، بما في ذلك الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المنشآت الصغيرة وتحسين مخرجات التعليم». وأوضح أنه استمراراً للحضور الفاعل للمملكة في المنظمات والمنتديات الاقتصادية الدولية كمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، انضمت المملكة أخيراً لعضوية لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي الذي يضم أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، مما يعزز دور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية، ويتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في المناقشات وصنع القرارات بما يخدم مصالح المملكة والدول العربية والإسلامية. وأكد الجاسر في حديثه أمام خادم الحرمين الشريفين إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بواحدة من أكبر الأزمات المالية العالمية، وعصفت هذه الأزمة بعدد كبير من المصارف والشركات العالمية، وأثرت سلباً على النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم، «ولكن أثر تلك الأزمة العالمية في الاقتصاد السعودي كان محدوداً، إذ لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة، نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية».
وأكد أن توجيهات الملك السديدة في إتباع سياسة مالية ونقدية ومصرفية تعتمد على إجراءات مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية، كان لها الأثر الفعال في نجاة اقتصادنا من براثن تلك الأزمة بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة لمثار إعجاب وغبطة كثير من دول العالم.