ما تحدي وما إشكالية اقتصادنا السعودي؟

ما التحدي وما المعضلة؟ التحدي أن أرقامنا القياسية سجلنا أهمها في السبعينيات، فأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي قُيّدَ قبل 38 عاماً (1977 دولارا أمريكيا، مقابل 17820 دولارا حالياً (نهاية العام 2014).
أما إشكالية الاقتصاد السعودي فتتعدد الإجابات حول ماهيتها، لكن يبدو أن الأمضى أثراً، والتي تولد لاقتصادنا الأزمات بين الحين والآخر، فهي الاستمرار في الاعتماد على النفط، وعدم تمكننا -حتى الآن- من الخروج من تحت عباءته بعدما يزيد عن ستة عقود من هيمنته على موارد المالية العامة.
وهيمنة النفط لا تقتصر على المالية العامة، وبالتالي تأثّرها عند صعود أسعاره وهبوطها، بل كذلك على الاقتصاد بصورة عامة، إذ يُمثّل قطاع استخراج النفط الخام من باطن الأرض نحو 46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة يمثّل قطاع الخدمات 36 بالمائة، وحتى ضمن هذا القطاع -أي قطاع الخدمات- فإن النشاط الأكبر هو للخدمات الحكومية التي (تشكل 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، أما بقية الأنشطة الاقتصادية فمساهمتها تبقى محدودة ومعدل نموها السنوي ليس متصاعداً، فقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8 بالمائة)، والخدمات المالية والتأمين والعقار (7.9 بالمائة ).
أما قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية (وهو القطاع الذي يحتضن خيارنا الإستراتيجي للتحول لدولة صناعية) فمساهمته تقدر بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
هل ينمو الاقتصاد السعودي؟
نعم، فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، نما الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.40 بالمائة في الربع الأول من هذا العام (2015) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (2014).
وحتى إن أخذنا نظرة تاريخية للنمو الاقتصادي على مدى الفترة 1969-2015 سنجد أن اقتصادنا نما. فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.09 بالمائة للفترة.
فما المشكلة إذاً؟! إنه نمو متذبذب؛ «ينهمر» سنوات، ويصيبه «الجفاف» سنوات أُخرى!، فمثلاً بلغ النمو (+27.49) بالمائة في الربع الرابع من العام 1974، وانكمش إلى مستوى قياسي بلغ (-11.10) بالمائة في الربع الأخير من العام 1982.
لكنه -وهنا الإشكال- نمو ديدنه وسيمته وسجيته التذبذب والقلق! فعلى سبيل المثال تأرجح ما بين الربع الرابع من العام 2011 (من نحو 5 بالمائة) ليصل إلى الضعف (تقريباً 10 بالمائة) في الربع النهائي من العام 2012، ليتباطأ إلى النصف (نحو 5 بالمائة) في الربع الأخير من العام 2013! والسبب الأساس هو أن النفط يقطر اقتصادنا ويوجهه نمواً وانكماشاً، ولم يكُ ليكون للنفط هذه الهيمنة والتفرد في حال تنامي الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية الأخرى بوتائر متصاعدة عبر العقود الأربعة المنصرمة. ولا بد من الإقرار بأن تلك القطاعات تنمو، لكن معدلات نموها تعيش سكوناً رتيباً عموماً، لا يخلو من تأرجح.
ليس في التشخيص الذي تَقدَّم جديد، فعلى الرغم من أن مبادرات لتنويع الاقتصاد السعودي قد اتخذت، ونلمس أثرها في قطاعات اقتصادية عدة، إلا أنها لم تك كافية، وأتت على فترات متباعدة نسبياً.
ومن جهة ثانية، فقد تركّزت جهود الإنفاق على تكوين رأس المال الثابت لزيادة سعة الاقتصاد، وهذا ضروري، لكنّ الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والمباني بمفرده لا يوفّر الاشتراطات الكافية لخلق اقتصاد متنوّع؛ إذ يمكن الجدل بأن مبادرات حفز التنويع الاقتصادي الكبرى توقفت -للحد البعيد- كذلك في السبعينيات، مع إنشاء الصناديق التنموية المتخصصة، التي كان لها تأثير جوهري فيما حققه اقتصادنا السعودي من تنويع، لكننا -وهنا بيت القصيد- لم نجترح بعدها مؤسسات تجلب المزيد من التحفيز لنمو الاقتصاد وتنوّعه، ولا حتى أعددنا هيكلة المؤسسات التنموية القائمة، فمثلاً تحدّثنا في الدوائر الاقتصادية عن الاقتصاد المعرفي، ثم أخرجت الوزارة المعنية له إستراتيجية، ثم لم تخرج مؤسسات لتمويل ورعاية مشاريع الاقتصاد المعرفي! وقبلها تحدثنا في الدوائر الاقتصادية عن السياحة، ثم لم تخرج مؤسسات لتمويل ورعاية مشاريع السياحة، وتحدثنا كذلك عن أهمية الرياديين في تنويع اقتصادنا، ثم لم تخرج مؤسسات لتمويل ورعاية الريادة.
وأخص بالإشارة هنا المؤسسات الحكومية، وليس المؤسسات التطوعية أو الخيرية الأهلية. وإن كانت ثمة وجهة نظر ترى أنه لا حاجة -لسبب أو لآخر- لإنشاء مؤسسات تمويل متخصصة جديدة، فلا أقل من إعادة هيكلة أو توسيع نطاقات عمل القائم منها، فمثلاً بوسعنا دمجها لتصبح «الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية»، أو بالمقابل نؤسس صندوقاً لتنمية الاقتصاد المعرفي، وصندوقاً للتنمية السياحية، وصندوقاً لتنمية الريادة، ولا ننسى صندوقاً لرعاية وتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة.
وتتعدد الخيارات في هذا السياق، ولكن التجربة تثبت أن الصناديق التنموية ساهمت مساهمة جوهرية في تنويع الاقتصاد السعودي، وأنها أُسست لتنشيط دور القطاع الخاص عبر تأسيسه لمنشآت إنتاجية (فوقية)، وذلك بالتزامن مع إنفاق الحكومة الموقّرة لتشييد البنية التحتية، كان ذلك في السبعينيات من القرن الميلادي المنصرم.
هذا الجهد المنسق المتزامن بين الاستثمار التحتي والفوقي لابد أن يُطور ويُعاد العمل به بزخم ودافعية وجلد واستمرار لا ينقطع، لنتجاوز تحدياتنا القائمة بما يكفي لتحقيق هدفين اثنين في الحد الأدنى:
1. تسجيل أرقام قياسية جديدة لصالح ازدهار الوطن ورفاهية المواطن.
2. حلحلة إشكالية النفط التي ليس من المصلحة أن تبقى ملازمة لاقتصادنا أمدا بعد أمد.