السعودية حققت فائضاً كبيراً في المالية العامة وميزان المدفوعات

أكدت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) مجدداً ان أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي كان محدوداً، مشيرة إلى ان الاقتصاد المحلي سجل نمواً قوياً العام الماضي وذلك للعام السادس على التوالي، إذ ازداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة. وتوقعت المؤسسة في الوقت ذاته استمرار تراجع التضخم.
وقال محافظ المؤسسة محمد الجاسر أثناء تقديمه التقرير السنوي ال45 لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «تعزز دور القطاع الخاص عندما نما بأكثر من 4.7 في المئة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات». وأضاف ليل أول من أمس: «حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي، بلغت نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي نسبته 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتابع الجاسر: «أما القطاع المصرفي فواصل القيام بدوره في تأمين التمويل اللازم للنشاطات الاقتصادية، إذ ارتفع عرض النقود 17.7 في المئة عام 2008، وازداد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 27.1 في المئة». وتوقع استمرار تراجع التضخم في السعودية إذ رأى ان «من المؤشرات الإيجابية، تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المئة في تموز (يوليو) 2008 إلى 4.2 في المئة في تموز 2009، ويتوقع ان يستمر ذلك التراجع، ما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي».
وأشار إلى ان أسعار النفط شهدت تراجعاً وتذبذباً واضحين في الربع الأخير من 2008 والنصف الأول من 2009، «وعلى رغم ان المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، إلا أنه لا بد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في اقتصادنا الوطني، ما يساهم في شكل ايجابي في التنمية وفتح فرص وظيفية».
وزاد الجاسر: «نظراً إلى أن المجتمع السعودي مجتمع فتي، يتطلب الأمر مواصلة الجهود لتأمين مزيدٍ من الفرص الوظيفية المنتجة لأبناء هذا الوطن وبناته، بما في ذلك الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المنشآت الصغيرة وتحسين مخرجات التعليم». وأوضح أنه «استمراراً للحضور الفاعل للمملكة في المنظمات والمنتديات الاقتصادية الدولية، كمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، انضمت المملكة أخيراً إلى عضوية لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي الذي يضم أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، ما يعزز دور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية، ويتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في المناقشات وصنع القرارات بما يخدم مصالح المملكة والدول العربية والإسلامية».
وأكد ان الاقتصاد العالمي يمر بواحدة من أكبر الأزمات المالية العالمية، عصفت بعدد كبير من المصارف والشركات العالمية، وأثرت سلباً في النمو الاقتصادي في دول عديدة من العالم، «لكن أثر تلك الأزمة العالمية في الاقتصاد السعودي كان محدوداً، إذ لم تتأثر المصارف السعودية في شكل ملموس بها، نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية».
وأكد «ان توجيهات الملك السديدة في اتباع سياسة مالية ونقدية ومصرفية تعتمد على إجراءات مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية، كان لها الأثر الفاعل في نجاة اقتصادنا من براثن تلك الأزمة بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي»، مؤكداً «ان الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة مثار إعجاب وغبطة كثير من دول العالم».