أكد التقرير السنوي الثامن والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1433 (2012م) أن الاقتصاد السعودي واصل نموه القوي خلال العام 2011، مدعوما بعدد من المتغيرات الإيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي. وقال التقرير إنه على الصعيد المحلي، واصلت الحكومة جهود الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم. وأشار التقرير أنه لتحقيق تلك الأهداف استمر الاتجاه التصاعدي لوتيرة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع المجالات، وأن الحكومة واصلت دعمها لصناديق التنمية الصناعية والزراعية والعقارية وغيرها من صناديق التنمية المتخصصة بهدف توفير التمويل اللازم لقطاعات التنمية المختلفة ولتحقيق النمو المستدام والمتوازن لمختلف مناطق المملكة، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال زيادة الإنفاق على مشاريع قطاعات التعليم والتدريب والعلوم والتقنية. وانعكس تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2011 إيجابا على أوضاع سوق النفط، حيث تشير البيانات في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف بنسبة 38.7 في المائة ليبلغ 107.8 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 77.75 دولار للبرميل في 2010، وكذلك ارتفاع المتوسط اليومي لإنتاج المملكة من النفط في عام 2011 ليبلغ 9.3 مليون برميل مقارنة مع 8.2 مليون برميل في عام 2010، أي بزيادة نسبتها 14 في المائة، وانعكست تلك المتغيرات على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد السعودي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا نسبته 31 في المائة ليبلغ نحو 2.24 تريليون ريال في 2011، مقابل 1.7 تريليون ريال في 2010، وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 1999م) نموا نسبته 7.1 في المائة، ليبلغ نحو 941.8 مليار ريال مقابل 879.8 مليار ريال في عام 2010م. وسجلت الموازنة العامة الفعلية للدولة فائضا بلغ 391.1 مليار ريال، أي نحو 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة بفائض 87.7 مليار ريال، أي ما نسبته 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 908 في المائة في عام 2010 إلى 6.1 في المائة عام 2011م. وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2011م فائضا للعام الرابع عشر على التوالي بلغ 594.2 مليار ريال، أي ما يعادل 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) ارتفاعا نسبته 13 في المائة ليصل إلى 12223.6 مليار ريال. سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 31 في المائة، ليبلغ نحو 223.9 مليار ريال في عام 2011 م، وارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 47.7 في المائة، ليبلغ 1288.6 مليار ريال. أما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي فقد سجل نموا بنسبة 13.4 في المائة، ليبلغ 933.2 مليار ريال، وارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 14.7 في المائة ليبلغ نحو 568 مليار ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 11.5 في المائة ليبلغ 365.2 مليار ريال. وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نمو بنسبة 7.1 في المائة في عام 2011، ليبلغ 941.8 مليار ريال مقارنة بحوالي 879.8 مليار ريال في 2010. ونمت الأنشطة الاقتصادية الرئيسية جميعها بنسب متفاوتة، حيث نما نشاط الزراعة والغابات والصيد بنسبة 208 في المائة، وارتفع معدل نمو نشاط التعدين والتحجير بنسبة 4.4 في المائة. وسجل نشاط الصناعات التحويلية، بما في ذلك تكرير الزيت نموا نسبته 12.7 في المائة، ونما نشاط الكهرباء والغاز والماء بنسبة 5.2 في المائة، ونما نشاط التشييد والبناء بنسبة 11.7 في المائة، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا بنسبة 7.1 في المائة. وسجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات نموا نسبته 10.6 في المائة. وسجل نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموا نسبته 3 في المائة، وسجل نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية نموا بنسبة 9.4 في المائة، ونما نشاط منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 6.3 في المائة.
