سجل الناتج المحلي الإجمالي في 2010 نموا كبيرا حيث ارتفع من 1.41 تريليون ريال إلي 1.63 تريليون ريال, وجاء هذا النمو نتيجةً لبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الجزء الأكبر من العام المنصرم. وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس – مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين – البنك السعودي الفرنسي: إن الاقتصاد السعودي يمثل حوالي 45 بالمائة من مجمل اقتصاد منطقة الخليج, وأكثر من 25بالمائة من مجمل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: إن المملكة استطاعت تقليص ديْنها العام بفضل احتياطياتها الضخمة من الأصول الخارجية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية في أواخر أكتوبر 1.61 تريليون ريال (434.7 مليار دولار). نسبة كبيرة من الاتفاق موجهة للبنية التحتية والانشاءات (اليوم) كما عززت المؤسسة صافي هذه الأصول بواقع 90 مليار ريال خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010، وطبقاً لتقديرات السعودي الفرنسي، قد يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في 2011 إلى 4.2 بالمائة, وقد يرتفع معدل نمو القطاع الخاص إلى 4.6 بالمائة، بينما يبدو أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام سينخفض إلى 3.8 بالمائة. وفيما يلي قراءة لكبير الاقتصاديين في السعودي الفرنسي حول الميزانية الجديدة للعام الحالي 2011. إظهار قوة الاقتصاد: قال الدكتور جون إن ميزانية 2011تخدم، غرضاً مزدوجاً يتمثل بإظهار قدرة الدولة على مواصلة قيادتها لعملية التعافي الاقتصادي، والتأكيد على أن الحكومة مصممة على تقليص تجاوزات الإنفاق العام الحقيقي للميزانيات المعلنة إلى أدنى حد ممكن، الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال خفض معدل نمو ميزانية العام القادم التي أُعلن عنها مؤخراً. إذ تقضي هذه الميزانية بزيادة الإنفاق العام بنسبة 7.4 بالمائة فقط ومع ذلك، فقد سجل الإنفاق العام رقماً قياسياً مرتفعاً قدره 580 مليار ريال. ويُعد معدل نمو ميزانية 2011، من أدنى معدلات نمو الميزانيات السعودية خلال العقد الأخير الذي شهد نمو الانفاق العام السعودي بأكثر من الضعف. وخلال السنوات السبع التي سبقت 2010، نما إجمالي الانفاق العام السعودي بمعدلات فاقت 10بالمائة باستثناء سنة واحدة. 1.63 تريليون ريال إجمالي الناتج المحلي في 2010 التفوق علي مجموعة العشرين: وتُمثل الميزانية السعودية لعام 2011، أكبر نسبة للإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين، ويُعدُ معدل نموها المعتدل جزءاً لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق العام. وبالرغم من استمرارها في الإنفاق بسخاء، استطاعت المملكة تقليص الدين العام الداخلي في عام 2010، بنسبة كبيرة قدرها 26 بالمائة، ما سمح للمملكة بتصدُر مجموعة العشرين في مجال تقليص الدين العام. لقد استمرت المملكة أيضاً في تقليص الدين العام خلال عام 2010. إذ استطاعت خفض مستواه من 225.1 مليار ريال سعودي في عام 2009، إلى 167 مليار ريال في العام الجاري؛ وهذا تقليص كبير فاق المستوى الذي توقعناه بنسبة 22بالمائة, ومثل مؤشراً قوياً على سلامة الوضع المالي للمملكة. ويمثل الدين العام السعودي حالياً 1.2 بالمائة فقط من إجمالي الناتج المحلي السعودي، بينما بلغت هذه النسبة 103 بالمائة في عام 1999. وتبرهن الميزانية الجديدة على أن المملكة مصممة على الاستمرار في تحفيز اقتصادها لتعزيز نموه وإقناع مستثمري قطاعها الخاص بتوسيع أنشطتهم الاستثمارية، خصوصاً أنهم بدأوا يخرجون تدريجياً من مرحلة الإحجام عن الاقتراض. لكن خفض معدل نمو الميزانية العامة يشير إلى أن الحكومة تهدف أيضاً إلى تقليص نسبة تجاوُز الإنفاق الحقيقي للميزانية المعلنة؛ إذ بلغت هذه النسبة 25.5 بالمائة في عام 2009، و16 بالمائة في 2010. ومع أن نسبة إنفاق رأس المال التي تستهدفها المملكة هي قرابة 45 بالمائة من الإنفاق الكلي، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه النسبة ظلت دون المستوى المستهدف. ففي عام 2009، مثلاً، بلغت نسبة إنفاق رأس المال 30.2 بالمائة من الإنفاق الكلي. ومع أن هذه النسبة أعلى بكثير من 10 بالمائة التي سُجلت في عام 2000، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب. من ناحية أخرى، كاد حجم الإنفاق الجاري أنْ يتضاعف منذ عام 2000، ومثل الجزء الأكبر من تجاوزات الإنفاق العام الحقيقي للميزانيات العامة المعلنة. تلاشي العجز: وعندما أعدت الحكومة السعودية ميزانيتها لعام 2010، توقعت تسجيل عجز مالي قدره سبعون مليار ريال؛ أي أقل من العجز الذي سُجل في عام 2009، وقدره 86.6 مليار ريال. لكن البيانات الأولية أظهرت أن المملكة سجلت فائضاً مالياً في العام الجاري قدره 108.5 مليار ريال، ونُسب هذا الفائض إلى أسعار النفط التي فاقت التوقعات خلال معظم أشهر هذا العام، بالإضافة إلى التقليص المحتمل لإنفاق رأس المال من جانب شركة أرامكو السعودية خلال العام الجاري. فخلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2010، ناهز متوسط سعر برميل النفط 79 دولاراً بالمقارنة مع 62 دولاراً للبرميل في عام 2009. ونتيجة لهذا الارتفاع في أسعار النفط، جاءت عائدات النفط أعلى من المستوى الذي استهدفته الحكومة خلال العام الجاري وقدره 470 مليار ريال إذ بلغ إجمالي هذه العائدات 735 مليار ريال في عام 2010. بالنتيجة، تجاوز الفائض المالي الحقيقي ضعفي المستوى الذي توقعناه وقدره 41.3 مليار ريال. وفي هذه الأثناء، تبين أن الحكومة لم تنجح في خفض نسبة تجاوُز الإنفاق العام الحقيقي للاعتمادات المعلنة بشكل كبير. إذ بلغ الإنفاق العام الحقيقي في العام الماضي 626.5 مليار ريال، علماً أن حجم الميزانية العامة المعلنة بلغ 540 مليار ريال ما يعني أن الإنفاق العام الحقيقي تجاوز الاعتمادات المعلنة بنسبة 16بالمائة؛ وقد تُرفع هذه النسبة في العام القادم كما حدث خلال العام الجاري بخصوص مستوى هذه النسبة في العام الماضي. بلغ الإنفاق العام الحقيقي في العام الماضي 626.5 مليار ريال، علماً أن حجم الميزانية العامة المعلنة بلغ 540 مليار ريال ما يعني أن الإنفاق العام الحقيقي تجاوز الاعتمادات المعلنة بنسبة 16بالمائة بيانات الاقتصاد الكلي: اشتمل بيان الميزانية العامة الجديدة على بيانات أولية حول الاقتصاد الكلي السعودي في عام 2010، لكن هذه البيانات قد تُعدل خلال العام الحالي. ومع أن القطاع الخاص ظل حذراً إزاء القيام باستثمارات جديدة، ارتفع معدل نمو إجمالي ناتجه المحلي الحقيقي من 3.5 بالمائة في 2009 إلى 3.7 بالمائة في 2010؛ فجاء دون المستوى الذي توقعناه وقدره 4 بالمائة. وتطابق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي للمملكة مع المستوى الذي توقعناه وقدره 3.8 بالمائة، علماً أن هذا الرقم قابل للتعديل في 2011. ففي 2010، رفعت المملكة مستوى تقديرها لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي في عام 2009، من 0.15 بالمائة إلى 0.6 بالمائة. وطبقاً للتقديرات الأولية، نما القطاع العام بمعدل 5.9 بالمائة فساهم بمعظم النمو الذي سجله إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. وجاء معدل نمو هذا القطاع، الذي سجل أعلى مستوى له منذ عام 1997 (6.1 بالمائة)، أعلى بكثير من المستوى الذي توقعناه وقدره 4.6 بالمائة. وعلى صعيد القطاعات غير النفطية الرئيسية، سجل قطاع الكهرباء والماء والغاز أعلى معدل نمو وقدره 6 بالمائة، تلاه قطاع النقل والاتصالات بمعدل 5.6 بالمائة. وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 بالمائة، بينما نما قطاع البناء بمعدل 3.7 بالمائة. لكن قطاع المال نما بمعدل ضعيف وقدره 1.4 بالمائة. وساهم القطاع الخاص بنسبة 47.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2010، بالمقارنة مع 47.98 بالمائة في عام 2009. رسائل ميزانية 2011: تتوقع ميزانية عام 2011، تسجيل عجز قدره، 40 مليار ريال لأن إجمالي الإيرادات المتوقعة يبلع 540 مليار ريال. وطبقاً لتقديراتنا، افترضت الحكومة السعودية عند إعداد هذه الميزانية متوسطاً متحفظاً لسعر مزيج غرب تكساس يبلغ حوالي 58 دولاراً للبرميل، ومعدل إنتاج قدره 8.7 مليون برميل يومياً. لكن أسعار النفط الحقيقية التي فاقت التوقعات سمحت للمملكة بتسجيل فائض كبير في 2010، وقدره 108.5 مليار ريال بعدما سجلت في عام 2009، أول عجز في الميزانية خلال سبع سنوات. ومن خلال أكبر ميزانية في تاريخها، ترسل المملكة رسالةً واضحة إلى السوق المحلية مفادها أنها ستستمر في دعم خططها التنموية الطموحة بمبالغ مالية ضخمة.،
