توقع تقرير مصرفي حديث أنّ حجم الإنفاق العام للمملكة سيبلغ في العام الجاري 588 مليار ريال، ما يعني أنّه سيتجاوز الميزانية بنسبة 9 في المائة منها. وخفض التقرير الذي أعده جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، توقعاته بشأن الفائض المالي لعام 2010، من 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 3 في المائة منه فقط؛ أو ما يعادل 49 مليار ريال. وقد يبلغ إجمالي إيرادات الدولة السعودية نحو 637 مليار ريال. وكانت ميزانية عام 2010 قد عكست التوجّه التوسيعي للحكومة السعودية بقوّة لأنها قررت زيادة الإنفاق العام بنسبة 13.7 في المائة فوصلت الميزانية العامة إلى مستوى قياسي تاريخي مرتفع قدره 540 مليار ريال. وفي أيار (مايو)، أشار وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، إلى أنّ المملكة تكافح لضمان الالتزام بالميزانية المعلنة قدر المستطاع. وفي عام 2010، وللسنة الثانية على التوالي، خططت الحكومة السعودية لعجز في الميزانية العامة قدره 70 مليار ريال. وتوقّع التقرير أيضا حدوث تراجع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، علما أنها تراجعت بمعدّل 73 في المائة عام 2009، لتبلغ 39 مليار ريال فقط؛ وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية. وطبقا للهيئة العامة للاستثمار استهدف 69 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشتقات النفط والموادّ الكيميائية والمقاولات والعقارات. وأبقى التقرير على توقعاته أنْ يبلغ المعدّل السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي 3.9 في المائة، رغم إمكانية انخفاض معدّل نمو القطاع النفطي إلى ما دون المستوى الذي توقعناه في وقت سابق من العام الجاري، حيث إنّ معدّل الإنتاج النفطي قد يصل إلى 8.35 مليون برميل يوميا. ومن المستبعد أنْ ترفع منظمة أوبك سقف إنتاجها خلال العام الجاري بل يبدو أنها قد تُخفّض هذا السقف إذا تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 65 دولارا لفترة طويلة. لكنّ انخفاض سعر البرميل من مزيج غرب تكساس بواقع 15 دولارا منذ مطلع نيسان (أبريل)، يمثّل تصحيحا صحّيا لأسعار النفط المتضخّمة، نظرا إلى ضعف المقومات الأساسية للاقتصاد العالمي. ومن المحتمل أنْ يتأرجح ميزان العرض والطلب على النفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وبعدما تجاوز متوسط سعر برميل النفط حدّ 80 دولارا في شهريّ آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، حامت أسعار النفط حول 65 دولارا للبرميل في أيار (مايو)، فانخفض متوسط سعر برميل النفط إلى 74 دولارا، ومن المتوقّع أنْ تتقلب أسعار النفط في حزيران (يونيو) أيضا. كما خفض التقرير مستوى التوقعات بشأن متوسط سعر برميل النفط في العام الجاري من 78 دولارا إلى 76 دولارا، لأننا نعتقد أنّ أسعار الخام قد تتقلّب خلال النصف الثاني من العام الجاري. يُشار، هنا، إلى أنّ متوسط سعر برميل النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 79 دولارا. وإذا فاق المتوسّط السنوي لسعر برميل النفط حدّ 70 دولارا، فإنّ المملكة مرشّحة لتسجيل فائض مالي خلال العام الجاري، مع أنّ هذا الفائض قد لا يصل إلى المستوى الذي توقّعناه في كانون الثاني (يناير) وقدره 77.9 مليار ريال، أو ما يعادل 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما في حال بقاء هذا المتوسط السعري فوق 75 دولاراً، فإن الدخل العام قد يتجاوز حجم الإنفاق العام المتوقّع بشكل كبير نسبياً. وفي حال انخفاض المتوسّط السنوي لسعر برميل النفط إلى ما دون هذا المستوى، سيكون من المحتمل أنْ تكافح الحكومة السعودية لأجْل التقريب، قدر المستطاع، بين الإنفاق العام الحقيقي والميزانية المعلنة البالغة 540 مليار ريال. -------------------------------------الاقتصاديه---------------------------------------
