أبرز إنجازات الميزانية قدرة الحكومة على خفض عبء الدين المحلي وتحقيق الرفاهية المالية

مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ل" الرياض "

قال الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان ميزانية المملكة التي اجازها مجلس الوزراء امس الاول تشير إلى أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في زيادة الإنفاق بطريقة صحية مع السعي إلى تخفيض عبء المديونية. واضاف : لقد تمت زيادة مخصصات الإنفاق بنسبة 8 بالمائة من مستويات عام 2010م حيث بلغت في هذا العام 580 مليار ريال مما يجعلها تفي بمتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي،مع تشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة والإسهام. وتركز الميزانية على مشاريع البنية التحتية والإنفاق في المجال الاجتماعي إذ بلغت مخصصات التعليم والتدريب ما نسبته 26 بالمائة من إجمالي المخصص.
وفيما تدل الميزانية على رغبة الدولة في مواصلة قيادة جهود التطوير الاقتصادي فهي تعمل أيضاً على تخفيض وتيرة التوسع في الميزانية في إطار السعي إلى تحجيم الإنفاق المتجاوز لحدود المعتمد حيث ظل المعدل في هذا المجال مرتفعاً في عام 2010 بنسبة 16بالمائة. وقد شهدت مخصصات الإنفاق لعام 2011م نمواً بوتيرة هي الأبطأ منذ عام 2003م.
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس لقد أفضى ارتفاع أسعار النفط في عام 2010م إلى إيجاد بيئة مكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق فائض قوي جداً في الميزانية، بلغ ما مقداره 108.5 مليارات ريال (28،9) مليار دولار أمريكي في هذا العام أي أكثر من ضعف المتوقع وفقاً للتقديرات الأولية الواردة في تقرير الميزانية. ونعتقد أن الفائض جاء مزيجاً جمع بين ارتفاع إيرادات النفط والانخفاض المحتمل للنفقات الرأسمالية لشركة أرامكو السعودية خلال عام 2010م. لقد ازدادت الإيرادات العامة بنسبة 44،2 بالمائة من عام 2009م فبلغت 735 مليار ريال بينما قفزت النفقات- المصروفات إلى 626،5 مليار دولار بزيادة بنسبة 5 بالمائة. وقد لعبت زيادة الإنفاق الحكومي دوراً محورياً في المحافظة على الثقة في الاقتصاد مع سعي الحكومة لإعادة دمج القطاع الخاص في منظومة المسيرة التنموية.
وقد كان الدور المحوري للحكومة في النشاط الاقتصادي واضحاً في نمو معدل الناتج الوطني العام في القطاع الحكومي في عام 2010م بنسبة بلغت 5،9 بالمائة مقارنةً بما نسبته 4،4 بالمائة في عام 2009م وفقاً لبيان وزارة المالية مما يعكس أسرع وتيرة للنمو في أكثر من عقد من الزمان. أما معدل الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الخاص غير النفطي فقد شهد هو الآخر نمواً معتبراً بنسبة 3،7 بالمائة في عام 2010م مقارنةً بنسبة 3،5 بالمائة في عام 2009. لقد جاء النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3،8 بالمائة منسجماً مع توقعاتنا وكذا إجمالي الناتج المحلي الإسمي بمقدار 1،36 تريليون ريال (434.7) مليار دولار. وقد سجلت بعض القطاعات غير النفطية نمواً طيباً بما في ذلك قطاعا النقل والمواصلات حيث بلغ النمو ما نسبته 5،6 بالمائة؛ بيد أن أداء القطاعات الأخرى لم يكن مشرفاً فقد سجلت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات نمواً بنسبة 1،4 بالمائة فقط بالأسعار الثابتة.
وتحدث عن أبرز الانجازات الرئيسية لعام 2010 بقوله ان ابرزها هو قدرة الحكومة على خفض عبء الدين المحلي بنسبة 25،8 بالمائة. ويقف الدين المحلي عند 167 مليار ريال أو 10،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بانخفاض أكثر من 80 بالمائة عن عام 2003. وهذا يدل على رفاهة المملكة مالياً. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلة الديون في العديد من البلدان المتقدمة، تمكنت المملكة من تمويل برنامج انفاق تنشيطي وخفض دينها العام. وسمح ارتفاع عائدات النفط وتباطؤ النمو في الواردات بتحقيق فائض مريح جداً في الحساب الجاري وصل إلى 260،9 مليار ريال (69،6 مليار دولار) ، ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي.
ودلت ميزانية 2011 على تصميم المملكة على مواصلة الانفاق التنشيطي لتطوير الاقتصاد وإقناع المستثمرين من القطاع الخاص بان يحذوا حذوها وهم يخرجون تدريجيا من مرحلة تقليص المديونية. كما يشير التباطؤ في وتيرة النمو في الميزانية إلى هدف الدولة لكبح جماح الإفراط في الإنفاق واستخدام سياسات مالية أكثر حصافة وكفاءة في السنوات المقبلة. كما يظهر القطاع الخاص علامات تعافيه بمساعدة من التزام الحكومة بالاستثمار والنمو في الائتمان المصرفي.