"الفرنسي": القطاع غير النفطي يقود النمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام

حجم الإنفاق سيصل إلى 588 مليار ريال .. والفائض المالي المتوقع 49 مليارا

توقع البنك السعودي الفرنسي أن يبلغ معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة العام الحالي 3.9%، وأن يرتفع إلى 4.2% في 2011 ، فيما خفض توقعاته للفائض المالي إلى 3 % من إجمالي ناتجها المحلي بما يعادل 49 مليار ريال، وكذلك خفض معدّل نمو القطاع النفطي إلى 3.6 % نتيجةً لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعين غير النفطي والعامّ.
وأوضح البنك في تقرير صدر أمس أنّ عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية سترتفع بشكل طفيف في 2010 و2011، إلا أنّ قيمة الواردات سترتفع أيضاً بسبب اعتماد المملكة المتزايد على استيراد السلع الغذائية وموادّ البناء، كنتيجة طبيعية للإنفاق العامّ السخي على المشروعات التوسعية.
ورجح التقرير أن يساهم القطاع غير النفطي، بشقيه العام والخاص، بمعظم النمو الاقتصادي في عام 2010. وطبقاً لأحدث بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإنّ الحكومة السعودية رفعت المعدّل الحقيقي لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2009، من 0.2% إلى 0.6%، علماً أنّ الاقتصاد العالمي انكمش بمعدّل 0.6% خلال العام الماضي. وإلى جانب المملكة، سجّلت بضع دول فقط من مجموعة العشرين نمواً اقتصادياً في عام 2009: الأرجنتين (0.9%) وأستراليا (1.3%) والصين (8.7%) والهند (5.7%) وكوريا الجنوبية (0.2%).
وترافق ارتفاع قيمة الواردات مع ازدياد كبير في حجم الحوالات المالية للعمّال الوافدين، بالإضافة إلى حوالات أخرى إلى خارج البلاد، ما سيؤثّر سلباً في ميزان الحساب الجاري للمملكة في المدى المتوسط، الأمر الذي دفع إلى خفض مستوى التوقعات بشأن الفائض في الحساب الجاري السعودي خلال العام الجاري.
وأشار التقرير الذي أعده كبير الاقتصاديين الدكتور جون إسفيكياناكيس والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي تركي الحقيل، إلى أنه إذا فاق المتوسّط السنوي لسعر برميل النفط حدّ 70 دولاراً، فإنّ المملكة مرشّحة لتسجيل فائض مالي خلال العام الجاري، مع أنّ هذا الفائض قد لا يصل إلى المستوى الذي توقعه في يناير وقدره 77.9 مليار ريال ، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أما في حال بقاء المتوسط السعري فوق 75 دولاراً، فإن الدخل العام قد يتجاوز حجم الإنفاق العام المتوقّع بشكل كبير نسبياً.
وفي حال انخفاض المتوسّط السنوي لسعر برميل النفط إلى ما دون هذا المستوى، سيكون من المحتمل أنْ تكافح الحكومة السعودية لأجْل التقريب قدر المستطاع، بين الإنفاق العام الحقيقي والميزانية المعلنة البالغة 540 مليار ريال . فيما رجّح التقرير أنْ يبلغ الفائض المالي خلال العام الجاري 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 49 مليار ريال.
وأفاد التقرير أن القطاع غير النفطي سيساهم بمعظم النمو الاقتصادي في 2010، حيث تشير التوقعات الأولية إلى أنّ اقتصاد المملكة انكمش في 2009، جرّاء تخفيضات أوبك لسقف إنتاجها، إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى، لا سيما تراجع النشاط الاستثماري لشركات سعودية قياديّة، مثل أرامكو وسابك، وضعف أداء القطاع الخاصّ المحلي والمعدلات المنخفضة لنمو الإقراض المصرفي.
وطبقاً لأحدث البيانات الرسمية، انكمش القطاع النفطي بمعدّل حقيقي قدره 6.7% في 2009، ليفوق معدّل الانكماش المتوقّع وقدره 6.4%.
وأشار التقرير إلى أنّ حجم الإنفاق العامّ سيبلغ العام الجاري 588 مليار ريال ما يعني أنّه سيتجاوز الميزانية بنسبة 9%.
وذكر التقرير أن ميزان الحساب الجاري السعودي يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط فأسعاره المرتفعة تُعزز فائض الحساب الجاري السعودي الذي سجّل في عام 2008، رقماً قياسياً مرتفعاً قدره 496.2 مليار ريال. لكنّ عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية السعوديّة ستُسجّل نمواً متواضعاً في عاميّ 2010 و2011، بينما سترتفع تكاليف واردات المملكة بسبب اعتمادها المتزايد على استيراد السلع الغذائية والصناعية وموادّ البناء. كما أنّ عائدات الصادرات في 2009، كانت أقل من مستويات 2006؛ وارتفعت أيضاً تكاليف الواردات بنسبة 37%، بينما تضاعف تقريباً حجم الحوالات المالية للعمال الوافدين.
وتوقع التقرير أنْ تبلغ قيمة الواردات السعودية العام الجاري 357.75 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% بالمقارنة مع 2009. كما توقع أنْ يصل مجموع عائدات الصادرات النفطية إلى 196 مليار دولار ليسجّل زيادة قدرها 20% بالمقارنة مع مستوى العام الماضي، لكنّه سيظلّ أقل من مستويات 2008 بحوالي الثلث.