مؤسسة النقد: المملكة تحقق أكبر فائض مالي في تاريخها بنسبة 33%

قال التقرير السنوى لمؤسسة النقد لعام 2008 الذى تسلمه خادم الحرمين الشريفين امس ان اقتصادنا الوطني واصل نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة، كما تعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المئة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، وقال التقرير: حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، جاء ذلك لدى تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تشرف بتسليمه محافظ المؤسسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الذى قال في كلمته بهذه المناسبة: ان اقتصادنا الوطني واصل في عام 2008م نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المئة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المئة في عام 2008م، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المئة. ومن المؤشرات الايجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المئة في يوليو 2008م إلى 4.2 في المئة في يوليو 2009م ويتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي.
تذبذب أسعار النفط
واضاف: شهدت أسعار النفط تراجعاً وتذبذباً واضحين في الربع الأخير من عام 2008م والنصف الأول من عام 2009م، ورغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطيات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، إلا أنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في اقتصادنا الوطني مما يساهم بشكل ايجابي في التنمية وخلق فرص وظيفية.
واضاف: يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أكبر الأزمات المالية العالمية وقد عصفت هذه الأزمة بعدد كبير من البنوك والشركات العالمية وأثرت سلباً على النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم. ولكن أثر تلك الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي كان محدوداً.
توفير السيولة
واضاف: وبناءً على توجيهاتكم السابقة وتناسقاً مع قرارات قمة العشرين في لندن التي شاركتم فيها فقد واصلت المؤسسة دورها في تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، حيث قامت المؤسسة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة.