زيادة الناتج المحلي وتعزز دور القطاع الخاص

لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008م نموه القوي للعام السادس على التوالي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المائة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيدا من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضا للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المائة في عام 2008م، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المائة.
ومن المؤشرات الايجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المائة في يوليو 2008م إلى 4.2 في المائة في يوليو 2009م .
ويتوقع أن يستمر ذلك التراجع، ما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي.