أكدت النيابة العامة أن من أبرز اختصاصاتها النظامية القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه الأحكام الجزائية، وذلك في إطار دورها الرقابي لضمان تطبيق الأنظمة وحماية حقوق النزلاء والموقوفين. وأوضحت أن هذه المهام تشمل التحقق من مشروعية سجن أو توقيف الأشخاص، ومدى التزام الجهات المعنية بعدم استمرار توقيفهم بعد انتهاء المدة النظامية، إضافةً إلى تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين والنظر فيها وفق ما تقضي به الأنظمة. كما تتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف دون سبب مشروع، والتأكد من تنفيذ ما نصت عليه الأنظمة في هذا الشأن، بما يكفل صون الحقوق وتحقيق العدالة. ويأتي ذلك انطلاقًا من رسالة النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون وحماية المجتمع، وضمان سلامة الإجراءات العدلية في جميع مراحلها.