«النيابة»: الإفراج عن 1500 موقوف في مناطق المملكة

أفرجت النيابة العامة عن أكثر من 1500 موقوف من المتهمين في كافة المناطق لعدم وجود سند نظامي لتوقيفهم، وذلك تطبيقا للحقوق الفردية للموقوفين داخل السجون ودور التوقيف، وحماية ضماناتهم، وذلك وفقا لتقرير لقناة «العربية».
وأكدت النيابة استمرار الجولات الرقابية لضمان تطبيق الأنظمة، والتأكد من سلامة إيقاف الموقوفين للسجون ودور الرعاية الاجتماعية والتأكد من نظامية إيقافهم.
وأشارت إلى أن الموقوفون في السجون ودور الرعاية الاجتماعية يجري فحص وتد قيق ملفاتهم والإجراءات المتخذة بحقهم وفقا لمعايير نظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»، أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف تضطلع بمهمات على وجه الاستقلال حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن للالتقاء بالمسجونين والموقوفين.
وأوضحت مصادر وفقاً ل«عكاظ» أن مسؤولي دوائر الرقابة على السجون يقومون بزيارات للسجون وأماكن التوقيف في أي وقت ودون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكاواهم والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف، واتخاذ الموجب النظامي.
وأكد عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي أن نظام الإجراءات الجزائية يمنح النيابة العامة إيقاف المتهمين رهن التحقيق لمدد لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر بما يحقق المصلحة، وقال إن نظام الإجراءات الجزائية الجديد حدد خمسة أيام فقط لتوقيف المتهم تبدأ من تاريخ القبض عليه، فيما تمتد فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر كأقصى حد.
وقال إن من صلاحيات النيابة إطلاق المتهمين بالكفالة ومنعهم من السفر، وتتولى دوائر الرقابة على السجون مدد التوقيف ونظامية وسند الإيقاف سواء كان الإيقاف بأمر النيابة أو تنفيذا لحكم قضائي.
من جانبه، أوضح المحامي ماجد قاروب أنه يتعين على النيابة بعد 6 أشهر إما إطلاق سراح المتهم أو تحويله إلى المحكمة بلائحة اتهام وفق نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل للمتهمين التعامل معهم بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، مع توفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه الأنظمة، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين مع حق الاستعانة بمحامين، وهذا ما يميز نزاهة وعدالة الإجراءات وتطبيق صحيح القانون في المملكة.