اكتمل استقلال النيابة العامة وأصبحت بمنأى عن السلطة التنفيذية بعد تعديل المادة (112) بحسب قرار النائب العام 1/1442من نظام الإجراءات الجزائية وهذا التغيير يمكن النيابة العامة من تطوير لوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها، فيما كان في السابق تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف من صلاحية وزير الداخلية والتي قد حددت بالقرار الوزاري رقم 2000 والصادر بتاريخ 10/ 6 /1435، وكان يحدد وزير الداخلية، بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. جودة العمل ورأى عدد من المختصين أن هذا التغير سيضمن عدم التأثير على السلطة القضائية وبنفس الوقت يحقق جودة العمل المتوقعة منه وأشاروا ألي أن أهم ما يميز هذا التحديث للمادة 112 هو التوجه نحو التوسع في الإفراج والزيادة في المدد والقيم لأثار الجرائم التي يتوجب الإيقاف عليها وأضافه جرائم بوصفها جرائم كبيرة كالغش التجاري وإطلاق النار في الإفراح. وأكدوا أن هذا القرار يمكن النيابة العامة من تعزيز سلطاتها مع تثبيت قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها. تعزيز الحقوق ولقد علقت النيابة العامة على تعديل مادة 112 بأن هذا القرار يأتي معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، ونوهت النيابة العامة بأن القرار أحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم. ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي. رفع المعايير ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة. ولقد أقرت النيابة العامة قبل أربعة أشهر، بعض الأنظمة الجديدة مع تغييرات على النظام القديم، لتعزيز سلطاتها بهدف تحقيق العدالة الكاملة للمجتمع، فيما صنفت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالنيابة العامة بشكل مستقل، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة. تطبيق الأحكام وقد اهتمت الأنظمة الجديدة بعدد من الحقوق العامة في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بآلية تطبيق أحكام السجن إذ فتحت التعديلات بندا لتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع. وتضمنت التعديلات تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في سجن أطراف دون سبب مشروع. كما تقرر إلغاء المادتين الحادية عشرة، والثامنة والعشرين من النظام السابق. التفتيش على السجون ومن أبرز التعديلات التي قامت بها النيابة العامة ما تضمنه تعديل المادة الثالثة المتعلق بما تختص به النيابة وفقا للأنظمة لتشمل عدة من المجالات منها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية. كما تختص النيابة العامة، أيضا، في تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك بالإضافة إلى أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.
