«التحقيق» تطوي 24 عاما.. والنيابة العامة تكمل المسيرة بنهج جديد

ولدت هيئة التحقيق والادعاء العام والتي أصبح اسمها اعتبارا من فجر أمس (السبت) «النيابة العامة»، في عهد الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/‏56) وتاريخ 24/‏ 10/‏ 1409.
وبتاريخ 16/‏ 4/‏ 1414 صدر أمر ملكي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام و44 عضواً بها، وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. وفي 2/‏ 5/‏ 1417 باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.
وتوصف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء سابقا) على أنها جهاز مختص بالتحقيق في الجرائم وتحرير لوائح الاتهام وإحالة المتهمين إلى المحاكم وفق الاختصاص، ويعمل حاليا في فروع النيابة العامة محققون يحملون الصفة القضائية.
وجاء في منهج النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) أنها تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز، ونصت في رؤيتها على أن رسالتها تتضمن حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.
وقبل نحو عامين، تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضائها ومساواة رواتبهم برواتب القضاة، وإضفاء الصفة القضائية على أعمالهم.
وتختص النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) وفقاً لنظامها المتوقع تعديله بعدة اختصاصات أهمها التحقيق في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح، الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية، طلب تمييز الأحكام، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تسند إليها ومنها مباشرتها لاختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص.