الرشوة - التزوير - سوء استعمال السلطة - التكسب من الوظيفة أبرز الجرائم المنقولة ل «الادعاء العام»

لجنة خماسية لإعداد آلية التنفيذ واستمرار النظام القديم حتى إنجازها

كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» عن أبرز الجرائم الجنائية التي ستنقل من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي الرشوة، التزوير، التزييف، سوء استعمال السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، الإساءة أو الاعتداء على رجال الأمن، التلاعب في تفسير أنظمة الدولة بقصد الحصول على مميزات أو تغيير وقائع.
أما أبرز الملفات التي تتولاها حاليا هيئة الرقابة والتحقيق فهي ملفات الفساد الإداري (كارثة سيول جدة)، وستواصل مهامها في الادعاء العام على المتهمين أمام ديوان المظالم وفق توجيه مجلس الوزراء، وسيكون اختصاصها الرقابة على موظفي الدولة في ساعات الدوام حسب القرار.
وأشارت المصادر إلى نقل المحققين في هيئة الرقابة والتحقيق والمدعين العامين بوظائفهم ورتبهم الوظيفية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبينت ذات المصادر أن لجانا من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق تشكلت لدراسة آلية المناقلة بين مهام الهيئتين تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتضمن عددا من الإجراءات الهادفة إلى تحديد اختصاصات كل منها، ومن أبرزها نقل التحقيق في القضايا الجنائية من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل اختصاص هيئة الرقابة المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فضلا عن نقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية (من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ولفتت المصادر إلى أن القضايا المنظورة حاليا في هيئة الرقابة والتحقيق لن تنتقل إلا عقب استكمال جميع الإجراءات النظامية فضلا عن انتقال محققيين من الرقابة والتحقيق إلى الادعاء العام.
وقالت المصادر إن لجانا مشتركة ستقوم بمراجعة شاملة للكوادر قبل إقرار المناقلة، متوقعة أن يستغرق ذلك بعض الوقت، وبينت أن عددا من مقار هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظات كبرى تحتاج إلى تغيير لاستيعاب المتغيرات المقبلة، فضلا عن تأهيل بيئة العمل ومنح المحققين دورات متخصصة إضافة إلى تعديل فقرات في أنظمة الإجراءات الجزائية.
كما تقوم لجان مختصة بدراسة نقل نشاط الرقابة المالية، الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق، إلى ديوان المراقبة العامة، مع استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية. فيما سيتم نقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وكشفت المصادر ل «عكاظ» عن أن لجنة مكونة من خمس جهات، هي (وزارة الداخلية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق) ستعكف على إعداد آلية لتنفيذ ما صدر به المرسوم الملكي الخاص بفصل الاختصاصات بين هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق وإحالة التحقيق في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأبانت المصادر أن العمل بالنظام القديم يكون مستمرا إلى حين إعداد آلية التنفيذ، في حين تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب قرار مجلس الوزراء التحقيق في الجرائم الجنائية كالرشوة والتزوير والتزييف وسوء استعمال السلطة والتكسب من الوظيفة العامة المنسوبة إلى موظفي الأجهزة الحكومية والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية المختصة، بينما تختص هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق والادعاء في قضايا الرقابة الإدارية المتعلقة بمخالفات موظفي الأجهزة الحكومية كاستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، وديوان المراقبة العامة في المراقبة المالية.
تغيير مسمى هيئة الرقابة
ورجحت المصادر تغيير مسمى هيئة الرقابة والتحقيق لاحقا بعد اكتمال سلخ وظائفها ونقلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتصبح هيئة الرقابة الإدارية، فيما ستتم إحالة الجرائم الجنائية المنسوبة إلى موظفي الأجهزة الحكومية كالرشوة والتزوير إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام
إلغاء تدافع الاختصاصات
وقال المدعي العام سابقا في هيئة التحقيق والادعاء العام المحامي صالح الغامدي إن هذا القرار من شأنه تقوية الرقابة على الأجهزة الحكومية وتوحيد الإجراءات وإلغاء تدافع الاختصاصات الذي كان موجودا في السابق وكان يشكل تداخلا وعائقا أمام عمل الجهات المعنية وأداء دورها.
ويرى عبدالله بن سعد الباحوث المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا أن الاختصاص الأصيل للتحقيق في جميع القضايا الجنائية يعود إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وقال إن نقل التحقيق في القضايا الجنائية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي من المهم أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام مهامها واختصاصها في التحقيق في جميع الجرائم وتوحيد جهة التحقيق المتناثرة بما يحقق العدالة ويفصل بين سلطة القبض والتحقيق، وذلك وفق المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام التي حددت اختصاصات الهيئة تختص وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ومنها التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح. والادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية. وطلب تمييز الأحكام. والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.والرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوفيق، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن.