القضاء على الرشوة بالتخلص من البيروقراطية

عدليون وحقوقيون ل«عكاظ»:

أكدت مصادر في هيئة الرقابة والتحقيق أن الهيئة تتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتقوم باختصاصها في التحقيق مع المتسببين في ارتكاب المخالفات وجرائم الفساد ومحاكمتهم وفقا للنظام.
وأشارت هيئة الرقابة أن «المحسوبية» وتقديم من لديه «واسطة» تمثل نوعا من الفساد الذي يجب مكافحته.
وبلغة الأرقام كشفت الهيئة عن أنها قامت بدراسة وإنجاز (1169) مخالفة مالية وإدارية العام المنصرم ونحو (848) قضية رشوة و(5629) قضية تزوير و(64) قضية اختلاس و(101) قضية تتعلق بإساءة استغلال النفوذ و(179) قضية تزييف النقود وأحيل لديوان المظالم (4605) قضايا جنائية صدر بها (1965) حكما و(293) حكما جنائيا، مؤكدة متابعتها لكل ما ينشر في الصحف من قضايا وتجاوزات ومخالفات من بعض الجهات الحكومية والحوادث الطارئة.
وبينت مصادر في هيئة الرقابة أنها تتعاون وتتكامل جهودها مع هيئة التحقيق وديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد، في ظل وجود تعاون وتكامل وتنسيق بين تلك الجهات، وفيما يتعلق بالقضايا التأديبية والمخالفات الإدارية والمالية فقد أنجزت هيئة الرقابة والتحقيق (190) قضايا مالية وإدارية وبلغ عدد المتهمين فيها (241) متهما.
يأتي ذلك تزامنا مع محاكمات حالية وتهم منظورة أمام هيئة الرقابة والتحقيق في ما بات يعرف بملف سيول جدة حيث أن ما لا يقل عن 60 في المائة من الذين تم استجوابهم والبالغ عددهم 332 متهما وجهت إليهم تهمة الرشوة، وكان من بين المتهمين موظفون حكوميون في أمانة جدة ووزارة المياه وكتاب عدول وجهات حكومية عدة فضلا عن مهندسين في القطاع الخاص ورجال أعمال، وصدر حتى هذا الأسبوع حكمان في قضايا الرشوة تضمنا الحكم ببراءة المتهمين. وفي حين تواصل لجان من هيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الداخلية تشكلت لدراسة آلية المناقلة بين مهام هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى نقل التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ونقل اختصاص هيئة الرقابة المتعلق بالتحقيق والإدعاء العام في الجرائم الجنائية إلى الإدعاء العام وعلمت «عكاظ» أن القضايا المنظورة حاليا أمام هيئة الرقابة والتحقيق لن تنتقل إلا عقب استكمال جميع الإجراءات النظامية فضلا عن انتقال محققين من الرقابة والتحقيق إلى الإدعاء العام، وهذا يتطلب بعض الوقت فيما ستتولى دوائر المال الحالية مهمة التحقيق في جرائم الرشوة ولن تنشأ دوائر جديدة لقضايا الرشوة وفق توقعات مختصين.
وينتظر من هيئة التحقيق والإدعاء العام توفير مقار لها وتغيير بعض المقار لاستيعاب المتغيرات الجديدة فضلا عن تأهيل بيئة العمل ومنح المحققين دورات متخصصة إضافة إلى تعديل فقرات في أنظمة الإجراءات الجزائية.
ويتولى حاليا ديوان المظالم إصدار الأحكام القضائية في قضايا الرشوة على أن تنتقل هذه القضايا في النظام الجديد إلى المحاكم الجزائية تحت مظلة وزارة العدل تزامنا مع نقل التحقيق في قضايا الرشوة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وقال المدعي العام السابق في وزارة التجارة والمحامي والقانوني سعد مسفر المالكي أن وظائف الرقابة الإدارية سيتم سلخها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وسيتم نقل جميع المحققين من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد أن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها في موظفي هيئة التحقيق والإدعاء العام ومنها الحصول على شهادة بكالوريوس في الشريعة أو الأنظمة فضلا عن الاشتراطات الأخرى.
وزاد المالكي «هذا القرار من شأنه تقوية الرقابة على الأجهزة الحكومية وتوحيد الإجراءات وإلغاء تدافع الاختصاصات الذي كان موجودا في السابق وكان يشكل تداخلا وعائقا أمام عمل الجهات المعنية وأدائها دورها».
وبين المالكي أنه من الأرجح تغيير مسمى هيئة الرقابة والتحقيق لاحقا بعد اكتمال سلخ وظائفها ونقلها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتصبح هيئة الرقابة الإدارية، على أن تحال الجرائم الجنائية المنسوبة إلى موظفي الأجهزة الحكومية كالرشوة والتزوير إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
من جانبه، قال الشيخ الدكتور أحمد الصقيه القاضي والمتحدث الرسمي لديوان المظالم سابقا والمحامي والمستشار القانوني والشرعي حاليا: إن مما غلظ الشارع في تحريمه وشدد في الزجر منه والتنفير عنه (الرشوة)، تلك الجريمة القبيحة التي ما سرت في مجتمع إلا أفسدته، ولفشو الرشوة في مؤسسات المجتمع وأفراده أسباب عدة، اجتماعية وإدارية واقتصادية: كالبيروقراطية الإدارية وعدم وضوح الإجراءات التي تمنع وصول الحق إلا بمقابل وهذا من أكبر ما يعزز ثقافة الرشوة لدى المجتمع الذي يقل وعيه.
وتابع «لا تنتهي هذه الأسباب عند ضعف مستوى الدخل الفردي الذي يدفع المرء للتكسب من خلال الارتشاء».
وأضاف «لا بد للحد من وجود هذه الظاهرة والتقليل منها من عمل متكامل وجهد جماعي على كافة المستويات .. فجزء من علاج الظاهرة العمل على تطوير الجانب الإداري وعلاج البيروقراطية إذ وضوح الإجراءات ودقتها وسرعتها في الوقت ذاتها لها أكبر الأثر في القضاء على ذلك، وكذلك أهمية السعي لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وتفعيل دور الرقابة بشكل أكبر، وفحص الشكوى بشكل جدي. أما العقاب ، فقد وكل الشارع أمره إلى ولي الأمر فلم يرد فيه حد معين ، وإنما أمره متروك لولي الأمر فهو من قبيل التعزيزات بحسب ملابسات هذه الجريمة وفشوها .. والقضاء الجنائي من خلال الدوائر الجزائية بديوان المظالم ينظر في قضايا الرشوة ويطبق فيها نظام الرشوة والذي تصل عقوباتها إلى سجن عشر سنوات وغرامة تبلغ مليون ريال، مع فصل الموظف المدان في الرشوة وجوبيا».
وذكر المحامي والمستشار القانوني المعروف خالد أبوراشد في ما يتعلق بقضايا الرشوة فأبدأ تساؤلي عن الجهة المختصة في التحقيق في قضايا الرشوة، هل هي هيئة الرقابة والتحقيق كما هو مثبت نظاما أو هيئة مكافحة الفساد باعتبار أن جرائم الرشوة تصنف من ضمن جرائم الفساد، أي أن هنالك لبسا وتداخلا في الاختصاص أتمنى توضيحه وتفصيله خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على قضايا الرشوة وإنما قضايا التزوير واختلاس المال العام وما شابه ذلك.
وعن الأوجه المتداولة في قضايا الرشاوى قال أبو راشد إن موظفا حكوميا يقبل مبلغا من المال أو ما يقابله بما يقيم بالمال من جهة أخرى مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وبين أن هناك وجوها أخرى لجرائم الفساد منها قبول الواسطة، والفرق بينهما أن الحالة الأولى (الرشوة) يكون فيها مقابل مالي وأما الحالة الثانية (الواسطة) فلا يكون فيها مقابل مالي، وشدد المحامي أبو راشد أن هناك مفهوما شائعا وخطيرا أن الواسطة لا تعتبر جريمة، وهذا مفهوم خاطئ تماما، فالأنظمة نصت صراحة على أن قبول الوساطة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وذلك منطوق المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة والتي تنص على كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف أن استغلال النفوذ يعد جريمة مرتبطة بجرائم الفساد وتكون مرتبطة بالرشوة إذا كان هناك مقابل وقد تكون 3 جرائم في وقت واحد، رشوة وواسطة واستغلال نفوذ.
وعن العقوبات الواردة في نصوص نظام مكافحة الرشوة فإنها تعتبر مقبولة ولكن المشكلة تكمن في الرقابة وضعف القدرة على الرقابة على قطاعات كبيرة من أجهزة ووزارات الدولة ولذلك أنشئت هيئة مكافحة الفساد التي يرجو منها المواطن أن تقوم بدور فعال في الحد من جرائم الفساد وعلى رأسها الرشوة.
أما الدكتورة فتحية بنت حسين القرشي المشرفة على القسم النسوي بهيئة حقوق الإنسان والأستاذ المساعد بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الملك عبدالعزيز فقالت إن انتشار الرشوة يعكس الانحراف الأخلاقي وانتصار المادة على القيم ويزيد استخدام الرشوة في غياب الرقابة وضعف التنظيم وفيها بيع وشراء لذمة الإنسان وتعد على الحق في المساواة وتجاوز للأحكام والقوانين ولذلك يجب التصدي لها بحزم وتوعية الناس بأضرارها والعقوبات الموقعة على مرتكبيها لتعزيز الثقة في النظام ووقف مصادر الانحراف التي تستغل ضعاف النفوس وتحول عبادتهم من رب الناس إلى الدينار والرضوخ للوسواس الخناس.