“الرقابة” تحرك دعاوى ضد 20 متهمًا في “كارثة السيول” لمحاكمتهم بتهمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ

حركت هيئة الرقابة والتحقيق دعاوى ضد 20 متهمًا في كارثة سيول جدة أمام الجهة القضائية المختصة بديوان المظالم بمحافظة جدة، وذلك بطلب محاكمتهم لقاء ما ارتكبوه من جرام جنائية منها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس والتفريط في المال العام، والتزوير والتربح والاتجار بالأراضي.
وكشف بيان «الهيئة» الذي صدر أمس الأول وحصلت «المدينة» على نسخة منه أنه إنفاذًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/66) وتاريخ 26/5/1431ه المتضمن إحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والإدعاء العام كلٌّ فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم. من جهة الضبط الجنائي تواصل هيئة الرقابة والتحقيق النظر في القضايا التي وردت إليها من جهة الضبط الجنائي واستكمال الإجراءات النظامية فيها بحق المتهمين.
وأشار البيان إلى أنه تم التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس والتفريط في المال العام، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها فيما أعدت من أجله، والاشتغال بممارسة التجارة، والمهن الحرة والتربح والاتجار بالأراضي، وسوء الاستعمال الإداري، والافتئات على الأفراد وإلزامهم بما لا يجب عليهم نظامًا.
وحرّكت الدعاوى الجزائية ضد 20 متهمًا أمام الجهة القضائية المختصة بديوان المظالم بمحافظة جدة، وذلك بطلب محاكمتهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم جنائية على ضوء المواد الواردة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه ، والمواد الواردة في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412ه ، والمواد الواردة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمر سوم الملكي الكريم (114) وتاريخ 26/11/1380ه .
وباشرت الهيئة تمثيل الإدعاء العام أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جده بعد أن تم تحديد مواعيد جلسات نظر القضايا من المحكمة المختصة.
والهيئة ماضية في استكمال نظر القضايا المحالة لها وإجراء التحقيق فيها أو ما سيُحال لها لاحقًا من قضايا تتعلق بالفاجعة من جهة الضبط الجنائي.