“الرقابة” تتهم بعض موظفي أمانة جدة ب11 جريمة

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق أمس إتمام التحقيق في 34 قضية من القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جدة، محيلة العديد من المتهمين فيها من موظفي أمانة جدة وغيرهم ومحركة الدعاوى الجزائية ضدهم أمام الجهة القضائية المختصة ممثلة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة. وتضمّنت التهم الموجّهة في هذا الشأن ارتكاب جرائم الرشوة والتوسط، واستغلال النفوذ الوظيفي والتفريط في المال العام، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها فيما أعدت من أجله، والاشتغال بممارسة التجارة والتربح والاتجار بالأراضي، وسوء الاستعمال الإداري، والافتئات على الأفراد وإلزامهم بما لا يجب عليهم نظامًا والتقصير والإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
وأشار البيان الى أن الهيئة طلبت من الجهة القضائية المختصة - تطبيقاً للأنظمة - معاقبة المتهمين لقاء ما ارتكبوه من جرائم جنائية على ضوء المواد الواردة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه ، والمواد الواردة في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) وتاريخ 29/2/1412ه والمواد الواردة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه.