تشكيل جديد للنيابة العامة.. صفر القادم

استقبال الشكاوى والملاحظات حول الموقوفين إلكترونياً

علمت «عكاظ» أن عددا من رؤساء النيابة العامة في مناطق المملكة سيباشرون أعمالهم، وفقا لتشكيل جديد يعلن مطلع شهر صفر القادم، يتضمن نقل عدد منهم إلى مناطق أخرى من بينها المدينة المنورة، الجوف، الباحة، أبها، الحدود الشمالية ومحافظة جدة.
من جهة ثانية، تستقبل النيابة العامة الملاحظات والشكاوى بشأن السجناء والموقوفين إلكترونياً عبر نموذج معد يتم إيصاله للإدارات المختصة بالنيابة للتحقق من الواقعة وإكمال الإجراءات النظامية. ويتطلب تقديم أي ملاحظة أو شكوى تدوين بعض البيانات الإجبارية وأخرى اختيارية يفضل إكمالها إن توفرت لتسريع معالجة الطلب، على أن يتم إدخال رقم الجوال لإرسال رمز التحقق، وبعد إدخاله في حقل (رمز التحقق) سيمكن التطبيق الإلكتروني إكمال باقي الحقول بالبيانات المطلوبة، وتتضمن المعلومات المطلوبة اسم الموقوف /السجين ورقم هويته ومكان إيقافه ومعلومات حول القضية إذا توفرت واسم المبلغ.
وطبقا لمصادر مطلعة، فإن النيابة العامة تعمل من خلال منظومة عمل إلكترونية لمراقبة وتتبع ملفات المتهمين والموقوفين والمحكومين آليا والاستعانة بالألوان الأخضر والأحمر والبرتقالي والأسود كمؤشرات ودلالات في حركة سير ملفات القضايا، ويتم التنبيه آليا على أي موقوف أو محكوم تجاوز مدة إيقافه النظامي أو تجاوز مدة محكوميته إذا كان سجينا، فضلا عن ألوان تعني إطلاق سراح وأخرى تعني معاملة متعثرة أو متأخرة تتطلب التدخل.
وفي السياق، رحب المحامي ماجد قاروب وعضو النيابة العامة السابق المحامي صالح الغامدي بهذه الخطوة لحماية الحريات، على اعتبار أن النيابة العامة جهة متخصصة ضمن منظومة العدالة، مشيرين إلى أن النيابة العامة لديها دائرة مختصة تتولى الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، وتستمع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة الجهات العليا بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، وشددا على أن أي تجاوز من جهات القبض في إيقاف المتهمين بلا سند نظامي مخالفا للقرار الوزاري رقم 2000، المتعلق بالعقوبات الكبيرة الموجبة للتوقيف، يتيح للمتهم إقامة دعوى قضائية بطلب التعويض عن حبس حريته.