اطلع نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين وأعضاء الهيئة على ملفات الموقوفين والإجراءات المتبعة، لضمان عدم بقائهم في التوقيف من دون محاكمة، وشاهد مدى ملاءمة التوقيف للبقاء فيه، إذ زار توقيف إدارة شرطة محافظة ضبا، ثم انتقل الوفد إلى السجن العام في ضبا، وأطلعهم مدير السجن النقيب ماجد الرفاعي ومعاونوه على نوعية القضايا التي يتلقاها السجن، وكيفية مباشرتها ومدد المحكومين في السجن، ومتابعة عرضهم على القضاء من دون تأخير. وتأكد الوفد من متابعة مدى الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالسجناء، وإعطائهم حقوقهم التي تقضي بمعاملتهم معاملة إنسانية كريمة، وعدم تجاوزها خلال مدة بقائهم في دور التوقيف، كما جاء في اللوائح والأنظمة التي نصت على التحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم من دون سبب مشروع»، ثم تجول في عنابر السجن مع أعضاء الوفد، وأكد عليهم الحسين بضرورة تسجيل أية مخالفة أو انتهاك لحقوق السجين، وتدوين الانتهاكات لمعالجتها إن وجدت في حينها، كما زار توقيف إدارة مكافحة المخدرات والمرور وتوقيف سلاح حرس الحدود. وانتقل الوفد إلى محافظة الوجه، حيث زار سجنها العام واطلع نائب رئيس الهيئة وأعضاء الوفد على قوائم السجناء وقضاياهم، ثم تجول في عنابر السجن وتسلم شكاوى السجناء، ووعدهم بأنه ستتم معالجتها بحسبما يقتضيه تنظيم الهيئة، بعد ذلك اطلع على ملفات السجناء والموقوفين ومدد سجنهم، وملاحظة عدم تأخرهم وبقائهم بعد انتهاء محكوميتهم. ثم زار مقر توقيف الوافدين، ومن ثم توقيف المرور، وتوقيف إدارة شرطة المحافظة، واستمع في كل منها الى ملاحظات السجناء وتسلم شكاواهم، كما شاهد مستوى الإعاشة المقدمة لهم ونوعها، ورأيهم في ما يقدم لهم من رعاية صحية، وكذلك توقيف إدارة مكافحة المخدرات والتحقق من تطبيق الإجراءات المرعية في القبض، واستمرت الزيارة إلى ساعة متأخرة من الليل. وزار الحسين وأعضاء وفد الهيئة سجن أملج العام ودور التوقيف بها، حيث تعرف على نوعية القضايا وشاهد ملفات السجناء، ثم دخل عنابر السجن وشاهد مستواه، وما يقدم فيه من رعاية صحية، كما اطلع على نوعية الإعاشة المقدمة للسجناء والموقوفين وشكاواهم، ومدى تطبيق الأنظمة التي تقضي بإعطاء السجين حقه في «مكان تتوافر فيه شروط صحية تحمي صحته وحياته من الخطر، وكذلك مدى التزام السجون بتوفير فرش ملائم خاص بكل سجين، وتوفير الأغطية التي تتناسب ودرجة حرارة الجو، وعدم تعرضه لأي عقوبة غير عقوبة السجن التي حكم بها».
