مقرّان للنيابة العامة في جدة

استبدال اللوحات القديمة بالمسمى الجديد

علمت «عكاظ» أن النيابة العامة في جدة أعدت مرئياتها للرفع بطلب تدشين فرع آخر لها جنوب المحافظة، ليصبح في جدة مقران للنيابة العامة، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، وذلك عقب استكمال دراسة مستفيضة أجريت قبل عام بغرض التسهيل على المراجعين وتخفيف الازدحام.
ورصدت جولة «عكاظ» الميدانية في مقر النيابة العامة في جدة استبدال اللوحات القديمة بالمسمى الجديد، وذلك إنفاذاً لتعميم أصدره النائب العام سعود المعجب إلى كافة فروع ودوائر النيابة العامة، يقضي بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون «النيابة العامة»، وستستكمل النيابة العامة في المملكة خلال الأيام القادمة إجراءاتها لتغيير لوحاتها إلى المسميات الجديدة، في حين تواصل لجان مختصة دراستها للمسميات الوظيفية، والمراتب، والدوائر، والهيكلة، بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة، وذلك خلال 90 يوما من صدور الأمر الملكي القاضي بإنشاء النيابة العامة.
واطلعت «عكاظ» خلال زيارتها لمقر النيابة العامة في جدة بمسماه الجديد على سير العمل في مختلف الأقسام، وآلية عمل الدوائر، ووثقت رصد التحقيقات بالصوت والصورة في عرض مرئي في غرف تحقيق مغلقة بالزجاج تكريسا لشفافية التحقيق مع المتهم، فضلاً عن تخصيص قسم مستقل للسيدات لتسهيل وتنسيق استقبالهن، والإجابة على استفساراتهن، أو إحالتهن لأقسام التحقيق المختصة، سواء كن مدعيات أو مدعى عليهن.
ويضم مقر النيابة العامة في جدة قسما رئيسيا لاستقبال المحامين والرد على استفساراتهم، وآخر لتسهيل دخول المراجعين لأقسام التحقيق، إضافة لصالة استقبال لخدمة المراجعين، وأخرى لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما توجد ممرات خاصة للسجناء والموقوفين بمعزل عن المراجعين، تجنبا لأي إحراج لهم وحفاظا على خصوصيتهم، في حين تكون مجريات التحقيق موثقة بالصوت والصورة في غرف مخصصة للمحققين.
وتعمل النيابة العامة، من خلال منظومة عمل إلكترونية، على مراقبة وتتبع ملفات المتهمين والموقوفين والمحكومين آليا، والاستعانة بالألوان الأخضر والأحمر والبرتقالي والأسود كمؤشرات ودلالات على حركة سير ملفات القضايا، على أن يتم التنبيه آلياً على أي موقوف أو محكوم تجاوز مدة إيقافه النظامي أو تجاوز مدة محكوميته إذا كان سجينا، فضلا عن لون يعني إطلاق سراح، وآخر يعني معاملة متعثرة أو متأخرة تتطلب التدخل.
وتنطلق أعمال النيابة العامة من قاعدة فصل السلطات لتحقيق المزيد من العدالة وحفظ حقوق المتهمين، فضلا عن الاستقلال التام في عملها عقب ربط النيابة العامة بالمقام السامي، وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في أعمالها، كخطوة مهمة تحقق للنيابة العامة الاستقلالية التامة باعتبار أن أعمالها من الأعمال القضائية.
قانونيون: الحاجة ملحة لتخصيص دوائر للجرائم المعلوماتية
طالب حقوقيون وقانونيون النيابة العامة بتخصيص دوائر للنظر في الجرائم المعلوماتية لمواجهة تزايدها وتشعبها في الآونة الأخيرة. وأوضح كل من المحامين صالح الغامدي، وسعد مسفر المالكي، وأشرف السراج، ونسرين الغامدي أن النيابة العامة جهة متخصصة ضمن منظومة العدالة، والحاجة اليوم ملحة لتخصيص دوائر للنظر في الجرائم المعلوماتية تماشيا مع تعدد وسائل التقنية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وما يحدث بسببها من دعاوى، بحيث تتولى الدائرة المقترحة التحقيق السريع والفعال في الجرائم الإلكترونية، وتتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة، والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت، لإحالة المتورطين إلى القضاء، في ظل تشعب وتعدد القضايا وانتشار دعاوى مواقع التواصل الاجتماعي من سب وشتم وقذف وتهديد وخلافه، فضلا عن دعم الدوائر بالمزيد من المحققين، مشددين على أهمية إشاعة الثقافة القانونية حيال الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتعريف المجتمع بها.
11 دائرة مختصة.. و«الاقتصادية» تحقق في 42 جريمة
تتكون النيابة العامة من 11 دائرة مختصة بالتحقيق في الجرائم بأنواعها، فضلا عن الأقسام الإدارية، كالمتابعة والاستقبال والشؤون الإدارية والدعم الفني وغير ذلك.
وتوقعت مصادر إعادة النظر في مسميات دوائر التحقيق الحالية حال انتهاء اللجان الخاصة بالنظر في هيكلة النيابة العامة. وتتلخص مهمات ومسمى الدوائر كالتالي:
دائرة الاعتداء على النفس: تنظر قضايا الاعتداء على النفس كالقتل، وإطلاق النار، والطعن، والضرب.
دائرة العرض والأخلاق: وتختص بقضايا الاعتداء على الدين والعرض والقضايا الأخلاقية.
دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية: وتختص في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
دائرة الاعتداء على المال: لقضايا الاعتداء على المال كالسرقات، والاحتيال المال، وتوظيف الأموال.
دائرة جرائم الوظيفة العامة: وتختص بقضايا الوظيفة العامة، كالرشوة، والتزوير، والتزييف، والجرائم.
دائرة الجرائم الاقتصادية: تختص ب42 نوعا من قضايا الجرائم الاقتصادية المنظمة كغسل الأموال والتستر التجاري وجمع الأموال والعلامات التجارية وتوظيف الأموال.
دائرة التعاون الدولي: وتتولى جلب المطلوبين للعدالة عن طريق الإنتربول.
دائرة الإخلال بالنظام العام: وتباشر القضايا التي تشكل إخلالا بالنظام العام والمجتمع.
دائرة الأحداث: وتباشر قضايا الأحداث في الجرائم التعزيرية.
دائرة الادعاء العام: وتتولى رفع الدعاوى العامة حيال القضايا المحالة إليها ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام: وتتولى الرقابة على السجون والتأكد من صحة الإجراءات حيال الموقوفين.
تعديل مسميات الفروع والدوائر
أصدر النائب العام سعود المعجب تعميما تضمن تعديل مسميات فروع ودوائر النيابة العامة في المخاطبات الرسمية، ورؤساء الفروع، داخل النيابة العامة وخارجها، لتصبح «فرع النيابة العامة بمنطقة...»، و«رئيس النيابة العامة بمنطقة...»، و«دائرة النيابة العامة بمحافظة...»، و«رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة...». ووجه النائب العام بتعديل اللوحات الإرشادية الخاصة بفروع ودوائر النيابة العامة في المناطق والمحافظات بما يتماشى مع الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل مسمى «هيئة التحقيق والادعاء العام» إلى «النيابة العامة».