نقل قضايا السلب والنهب والاختلاس إلى الادعاء العام

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام تستكمل حالياً الإجراءات التنظيمية لمباشرة اختصاصها في التحقيق في عدد من الجرائم التي لاتزال تنظر من قبل أقسام الشرط.
وقالت المصادر «إن الهيئة ستباشر التحقيق في قضايا السرقات، النصب، الاحتيال، اختلاس الأموال الخاصة والسلب، وذلك وفق نظام الهيئة، ووفق المادة الرابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (تتولى الهيئة التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها) ومنطوق المادة الثالثة من نظامها التي حددت اختصاصها بالتحقيق في الجرائم».
وبحسب عكاظ أكدت المصادر أن الجرائم التي ستضم إلى الهيئة قريباً ستتوزع على الدوائر الحالية، وستكون دوائر المال هي الأكثر ملائمة للتحقيق في قضايا السلب، السرقة والاختلاس من الأموال الخاصة، ما لم ترتبط الجريمة بواقعة اعتداء على النفس، أو تتداخل مع قضايا مخدرات، وأكدت المصادر أنه لن تستحدث دوائر جديدة، حيث أن التشكيل الحالي يفي بالغرض، وتتشكل الهيئة من دوائر هي دائرة النفس وتتولى جرائم القتل والاعتداء على النفس، دائرة المخدرات وتتولى التحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، دائرة المال وتتولى التحقيق في قضايا المال، دائرة الادعاء العام وتتولى إقامة الدعاوى أمام المحاكم، دائرة الرقابة على السجون وتتولى التفتيش على الموقوفين والسجناء في دور التوقيف، دائرة قضايا الاسترداد وتتولى إصدار ومتابعة أوامر القبض على المطلوبين خارج المملكة، دائرة قضايا أمن الدولة التي أنشئت عام 1425ه وتتولى التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأن جرائم أمن الدولة والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة.
وقالت المصادر «إن دوائر المال في هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت مهامها أخيراً، حيث أوكلت إليها مهمة التحقيق في قضايا البيانات التجارية، مخالفات الإفصاح عن الأموال في المطارات عند القدوم والمغادرة، قضايا العلامات التجارية فضلا عن قضايا غسل الأموال.