"نقص الكوادر" وراء تعطيل فروع جديدة للتحقيق والادعاء العام

كشف مصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى "الوطن" عن أنه تم الانتهاء - منذ فترة - من فتح فروع جديدة للهيئة في بعض المحافظات، ولكنها لم تعمل منذ افتتاحها، بسبب نقص الكوادر. وأضاف أن هذا السبب أسهم أيضا في جعل فروع أخرى قائمة لا تستطيع تسلم قضايا معينة.
وأوضح المصدر أن الهيئة في حاجة ماسة لإحداث عدد من الوظائف، وأن عدم تسلم بعض فروع الهيئة لبعض القضايا يأتي بسبب النقص الكبير في الكوادر الوظيفية، وأنه لم يكتمل استلام الهيئة لجميع أنواع القضايا سوى في مدينتي أبها والقصيم لاكتمال كوادر الفرعين.
وشدد على أن القرار الملكي الكريم، القاضي بإحداث 300 وظيفة مخصصة لهيئة التحقيق والادعاء العام، ضمن 1200 وظيفة تم تخصيصها للجهات الرقابية، سيسهم في دعم ورفع كفاءة وجاهزية جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام. وحول نوعية النقص في الكوادر، قال المصدر إن هناك حاجة ملحة لوجود كتاب ضبط وكتاب سجل، كون الأعداد الموجودة حاليا لا تكفي ولا تلبي حاجة الهيئة، علاوة على ظاهرة تسرب موظفي الهيئة نتيجة الضغط الشديد في القضايا، وضعف الرواتب أسوة بالقضاة والضباط. وأشار إلى أن الجهاز حديث، وبحاجة لدعم بشري من المحققين وكتاب الضبط.
وأكد أن اختصاصات الهيئة تتضمن التحقيق في الجرائم، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، موضحا أن التحقيق في الجرائم يتم داخل 4 دوائر رئيسية هي: دائرة قضايا الاعتداء على النفس، دائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، دائرة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، ودائرة قضايا الاعتداء على المال. وأضاف المصدر أنه جرى استحداث دائرة خامسة جديدة تتعلق بالتحقيق في قضايا الأحداث، إضافة إلى استحداث دائرة قضايا الاسترداد والتعاون الدولي بالمقر الرئيس بالهيئة وهي تتعلق بقضايا مرتكبي الجرائم داخل المملكة والذين هربوا إلى خارجها. وقال إن مهمة الدائرة استرداد المجرمين عن طريق البوليس الدولي "الإنتربول"، كما تدرس طلبات المساعدة القضائية الواردة من الدول على ضوء الاتفاقيات النافذة وقواعد القانون الدولي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بطبيعة عمل الدائرة.