دوائر جديدة للتحقيق في قضايا الاقتصاد وجرائم المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني

تدرس هيئة التحقيق والادعاء العام، إنشاء دائرتين جديدتين، للتحقيق في قضايا الاقتصاد الوطني والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية، وتتولى الدائرة الأولى مهمة التحقيق في جرائم الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والمساهمات وجميع الجرائم ذات العلاقة، على أن تواصل دائرة المال الحالية التحقيق في جرائم النصب والاحتيال والسرقات، فيما تتولى الدائرة الثانية التحقيق في الجرائم الإلكترونية بشكل سريع وفعال، بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل لإنهاء مرحلة التحقيق وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال اعتماد الدوائر الجديدة في عدد من مقار هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظات والمدن الكبرى، وتوقعت أن تبدأ تلك الدوائر مهامها مطلع العام الجديد.
وقالت المصادر: إن الهدف من تخصيص دوائر لمختلف القضايا يهدف إلى تسريع العمل وتخصيص القضايا، فضلا عن الأهمية للوصول إلى التحقيق المتخصص على غرار القضاء المتخصص، ومواجهة تزايد هذا النوع من الجرائم وتشعبها.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد توسعت مؤخرا في إنشاء دوائر جديدة آخرها دائرة مختصة لمباشرة قضايا الأحداث، ودائرة أخرى مختصة بالنظر في جرائم موظفي الدولة، كما انتقلت إلى العمل الإلكتروني المنظم ووحدت إجراءاتها واستخدمت الألوان الأحمر والأخضر في متابعة سير القضايا وإطلاق سراح الموقوفين وفق ميكنة جديدة ونظام إلى يوفر المعلومات بدقة ويختصر الوقت والجهد.
وتتلخص أبرز دوائر التحقيق والادعاء العام ومهامها وفق التالي:
1 - دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس، وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على النفس أو ما دون النفس كالقتل والشروع فيه والتهديد به، وإطلاق النار، والطعن، والاعتداء بالضرب، والانتحار والشروع فيه، وغير ذلك.
2 - دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على الدين والعرض والأخلاق كالسحر، والشعوذة، والدجل، والزنا، واللواط، والخطف، والاغتصاب، ومحاولة الزنا، أو اللواط، والقذف، والسب والشتم، والدعارة، والابتزاز، والمعاكسة، والخلوة والاختلاط والاصطحاب غير الشرعية، والقمار، ومضايقة النساء وغير ذلك.
3 - دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وتتولى التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
4 - دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على المال كالسرقات الحدية وغير الحدية، وغسل الأموال، والاحتيال المالي، والغش والتستر التجاريين، وتوظيف الأموال، ومخالفات أنظمة البيانات التجارية والحراسات الأمنية المدنية الخاصة والأسلحة والذخائر استيراد المواد الكيميائية وإدارتها والمتفجرات والمفرقعات، ومخالفات مزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ومخالفات بيع سندات الهدي والأضاحي وغير ذلك.
5 - دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على الوظيفة العامة، كالرشوة، والتزوير، والتزييف، والجرائم المنصوص عليها نظاما.
6 - دائرة الادعاء العام وتتولى رفع الدعاوى العامة حيال القضايا المحالة إليها ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وتتلخص أعمالها في دراسة القضايا الجنائية، وتحرير لوائح دعوى عامة، وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، والترافع أمام الجهات القضائية، والاعتراض على الأحكام القضائية، وطلب استئنافها، ورفع الدعاوى التأديبية على المحامين (والذي تتصدى له حاليا دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة الرياض؛ بحكم وجود لجنة تأديب المحامين بالمقر الرئيس لوزارة العدل).
قانونيون يرحبون بالدوائر الجديدة
إلى ذلك رحب قانونيون ومختصون بإيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية، وشددوا على العقوبات التي يطالب بها الادعاء العام، وتنص على السجن لما يقارب 20 عاما والغرامة التي تقارب عشرة ملايين ريال، فضلا عن تشديدها إلى ما قد يصل إلى عقوبة القتل تعزيرا، من شأنها ردع تزايد قضايا جرائم المعلوماتية وتشعبها، وقالوا إن إيجاد دوائر للتحقيق في جرائم الاقتصاد الوطني خطوة مهمة للفصل بين مهامها ومهام دوائر المال.
وقال الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ المحامي المستشار القانوني: إن تشعب وتعدد وتداخل القضايا المالية يستوجب إيجاد دوائر متخصصة في حين أن جرائم المعلوماتية باتت تشغل المحاكم وتحتاج إلى دوائر ومحققين مدربين للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل: فيما يخص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية فيحكمها في الأساس لائحة النشر الإلكتروني ونظام المطبوعات والنشر ونظام الجرائم المعلوماتية ومرد هذه الاختصاصات هي من خلال التحقيقات التي تتم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى تحريك الدعوى الجزائية، إما أمام المحاكم الجزائية أو لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني (وزارة الثقافة والإعلام) وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، وهنا أؤيد وبشدة هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية في جميع مناطق المملكة تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة وأيضا التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت ممكن لإحالة المتورطين إلى القضاء بصورة سريعة وفورية لتعلق الأمر بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف: فيما يتعلق بالعقوبات فإنها تتضمن مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة والمستخدمة وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل، وأيضا الحبس الذي يصل عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال، ما لم تكن تلك الجرائم تصل إلى حد جرائم الإرهاب ودعمه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم التي تصل فيها عقوبة السجن إلى 20 عاما، مستدركا أن بعض نصوص محتوى التغريدات وما ينشر في المواقع الإلكترونية يمكن أن تكون عقوبتها القتل تعزيرا إذا ما كانت تحتوي على خروج على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية تكون من الخطورة بمكان أن تستوجب عقوبة القتل تعزيرا.
وقالت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران: إن جرائم المعلوماتية تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للمطالبة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام، مؤكدة أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث ورد في الفقرة (د) من المادة الرابعة للجرائم الموجبة للتوقيف في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشددت على أهمية إيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية تكون على تواصل مع الجهات المختصة لتتبع الجريمة الإلكترونية.