بوابة تردع الجناة بالتعامل الإنساني

تستكمل هيئة الادعاء والتحقيق العام في جدة خلال الايام المقبلة كافة التجهيزات لتدشين مرحلة جديدة من التطور التقني يتمثل في التحول الى العمل الالكتروني تتضمن اجراء التحقيق والاحالات وتحرير لوائح الاتهام الكترونيا وارسالها للمحاكم وذلك عقب استكمال الصالات الزجاجية، إضافة إلى تمكين الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم من متابعة مجريات التحقيق من خلال شاشات حاسب آلي يتم تركيبها في غرف التحقيق بانظمة الصوت والصورة على أن يبدأ فرع هيئة الادعاء والتحقيق بجدة هذه الخطوة كأول فرع يطبق فكرة توثيق مجريات التحقيق في غرف مكشوفة ثم يتم تقييم التجربة لاحقا على بقية الفروع وذلك بمتابعة من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة عبدالله القرني في حين سيتم افتتاح المقر رسميا في الايام المقبلة.
وأوضح رئيس فرع هيئة التحقيق ووالادعاء العام في جدة عبدالله القرني أن الفرع الذي يقع حي الرحمانية شمال شرق جدة مكون من ثمانية طوابق ومجهز على طراز جيد لتلبية حاجة هيئة الادعاء والتحقيق في كافة الدوائر، ويضم المبنى الجديد قسما للنساء يتولين مهمة استقبال المراجعات، كما يضم المبنى ممرات للسجناء والموقوفين بما يمنع اختلاطهم بالمراجعين حفاظا على خصوصيات المتهمين.
وأضاف أن الهيئة جهزت غرفا للتوقيف المؤقت لمن يتطلب ايقافه اقل من 12 ساعة بمساحات مناسبة وتم تقسيم التوقيف الى قسمين الاول للموقوفين في قضايا المخدرات والآخر للموقفين في بقية القضايا.
وكشفت جولة "عكاظ" حزمة من القضايا التي تم التحقيق فيها ومنها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية التي تحتل مرتبة متقدمة وحجم كبير وقضايا العرض والاخلاق وقضايا حقوقية وجنائية منوعة.
كما رصدت قضية لشاب يتهم احد اقاربه بالاعتداء عليه وضربه بسبب خلافات عائلية وقضية لمواطن في دعوى شيك بلا رصيد اضافة الى ثلاث قضايا مخدرات ومسكرات وقضية تشبه بالجنس الآخر، وقضية أخرى تتعلق بتهمة اختلاس واخرى بالعقوق، حيث إنه في المقر الجديد يترجم العمل على خصوصية "المتهم"، وكيف يتم التعامل معه وكيف يتم ايضا التحقيق معه، بعيدا عن الجمهور، حيث يتم ادخالهم من ممرات مخصصة بالدخول، ويخرجون من مخارج بعيدة عن عيون الناس ترجمة للخصوصية.
وتجولت "عكاظ" في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام حيث تم اعتماد الترقيم الآلي بصالة الاستقبال مع ايجاد مداخل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في حين تم توزيع الدوائر في المبنى بواقع دائرتين في كل دور إضافة إلى مكاتب خاصة بالمحققين وباشرت دائرة جرائم الوظيفية العامة أعمالها بشكل مستقل في دائرة مختصة كما باشرت دائرة الأحداث عملها فضلا عن تجهيز مقار لكل من دائرة الاعتداء على النفس، دائرة المخدرات، دائرة المال، دائرة الرقابة على السجون، دائرة الادعاء العام ودائرة التعاون الدولي وانهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاعداد لقسم خاص باستقبال المحامين لتسهيل مهامهم والتأكد من وجود الوكالة الشرعية وترخيص المحاماة بهدف تواصلهم مع موكليهم خلال مراحل التحقيق.
وتتلخص ابرز دوائر التحقيق والادعاء العام ومهامها في حزمة من الأقسام منها دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على النفس أو ما دون النفس كالقتل والشروع فيه والتهديد به، وإطلاق النار، والطعن، والاعتداء بالضرب، والانتحار والشروع فيه، وغير ذلك.
اما دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق فتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على الدين والعرض والأخلاق كالسحر، والشعوذة، والدجل، والزنا، واللواط، والخطف، والاغتصاب، ومحاولة الزنا، أو اللواط، والقذف، والسب والشتم، والدعارة، والابتزاز، والمعاكسة، والخلوة والاختلاط والاصطحاب غير الشرعية، والقمار، ومضايقة النساء وغير ذلك.
وبالنسبة لدائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية فتتمثل مهامها في التحقيق بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية كتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو تلقيها من المهربين.
كما ان هناك دائرة تتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على المال كالسرقات الحدية وغير الحدية، وغسل الأموال، والاحتيال المالي، والغش والتستر التجاريين، وتوظيف الأموال، ومخالفات أنظمة البيانات التجارية، وبالنسبة لدائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة فيه تتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداء على الوظيفة العامة، كالرشوة، والتزوير، والتزييف، والجرائم المنصوص عليها في النظام.
أما بالنسبة لدائرة الادعاء العام فمهامها تتمثل في رفع الدعاوى العامة حيال القضايا المحالة إليها ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وتتلخص أعمالها في دراسة القضايا الجنائية تحرير لوائح دعوى عامة إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة الترافع أمام الجهات القضائية، فضلا عن الاعتراض على الأحكام القضائية، وطلب استئنافها رفع الدعاوى التأديبية على المحامين الذي تتصدى له حاليا دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة الرياض بحكم وجود لجنة تأديب المحامين بالمقر الرئيس لوزارة العدل.