بأمر الملك: تعيين وترقية 376 عضوا بهيئة التحقيق والادعاء العام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمره بترقية وتعيين (376) عضوا بهيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب.
ويأتي ذلك امتدادا لما تلقاه هيئة التحقيق والادعاء العام من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .
وأكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام أن التعيينات الجديدة تعكس تواصل الدعم لهذا المرفق لاسيما عقب انتقال عدد من اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء، أبرزها عدد من جرائم الموظفين مثل (الرشوة، التزوير، التزييف، سوء استعمال السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، الإساءة أو الاعتداء على رجال الأمن، التلاعب في تفسير أنظمة الدولة، بقصد الحصول على مميزات أو تغيير وقائع).
ووتكون هيئة التحقيق والادعاء العام من محققين ملتحقين بتسعة دوائر مختصة بالتحقيق وهي دائرة الاعتداء على النفس، دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية، دائرة العرض والأخلاق، دائرة المال، دائرة جرائم الوظيفة العامة، دائرة الأحداث، دائرة الرقابة على السجون، دائرة الادعاء العام، دائرة التعاون الدولي.
وكان فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة قد دشن عمله الإلكتروني لأول مرة ويتوقع اكتماله نهاية الشهر الحالي كمرحلة جديدة من التطور التقني يتمثل في التحقيق في كافة القضايا من خلال صالات زجاجية مكشوفة تدعم لاحقا بكاميرات، حيث تسجل مجريات التحقيق بالصوت والصورة من خلال كاميرات يجري حاليا تركيبها، ليصبح فرع هيئة الادعاء والتحقيق بجدة أول فرع في المملكة يطبق فكرة توثيق مجريات التحقيق في غرف مكشوفة ثم يتم تقييم التجربة لاحقا وتعميمها على بقية الفروع، وتتزامن هذه الخطوة مع انتقال فرع هيئة الادعاء والتحقيق إلى مقرها الجديد في شمال شرقي جدة.
ويمكن التنظيم الجديد أي متهم من متابعة مجريات التحقيق عير الشاشة، فضلا عن تحرير لوائح الادعاء العام إلكترونيا وربطها لاحقا آليا بالمحاكم لتسهيل وتسريع الإجراءات واختصار الوقت.