« التحقيق والادعاء العام » تكشِّر أنيابها لمجرمي الوظائف

انتهت هيئة التحقيق والادعاء العام من تدريب وتهيئة منسوبيها مع المهام الجديدة التي انتقلت للهيئة مؤخراً والتي تقتضي انتقال اختصاص التحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإنشاء دوائر متخصصة تسمى (دوائر جرائم الوظيفة العامة) إضافة إلى نقل محققين من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقامت الهيئة مؤخراً بعمل دورات مكثفة لمنسوبيها في المركز الرئيسي وبعض الفروع.
وشهد مقر الهيئة في الرياض اجتماعاً ضمَّ كلاً من مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق أحمد المطرودي ومدير المباحث الإدارية اللواء سعد كشحان ومدير شعبة مكافحة التزييف والتزوير بشرطة منطقة الرياض العقيد خالد الطياش كما حضر الاجتماع رئيس دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة محمد سعيد قستي وذلك لمناقشة الآلية الخاصة بالتنظيمات الجديدة.
وبيّن مصدرٌ ل(اليوم)، أنّ التدريب الهدف منه تهيئة منسوبي الإدعاء العام للتعامل مع جرائم الوظيفة العامة مثل التزوير في الوثائق والاختلاس واستغلال القدرات الوظيفية والمالية لغرض الابتزاز والرشاوى أو التحايل على الأنظمة لغرض الحصول على منفعة، وكذلك الاشتغال بالتجارة دون تصريح والتي تعتبر جميعها قضايا جنائية وتقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق وليس هيئة الرقابة التي هي الأخرى ستتفرّغ بشكل أكبر لمتابعة الأداء الوظيفي لمنسوبي الدولة ،وأن هذا القرار سيُعجِّل من عرض و محاكمة مرتكبي جرائم الوظيفة العامة أمام القضاء.
وتأتي هذه التنظيمات في الوقت الذي تريد فيه الدولة فرض مزيد من الرقابة على المال العام وعدم إهداره وضمان صرفه على الوجه الصحيح، وعدم استغلال الوظائف العامة من قبل ضِعاف النفوس، داخل الدائرة الحكومية وخارجها.
ويُعتبر ملفُّ الرشاوى من أكبر الملفات التي كانت تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق، وسيكون أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة هيئة التحقيق والادعاء العام،من جهته أكد ماجد الشهري الباحث في شعبة الأنظمة بجامعة الإمام أن مِن آثار جريمة الكسب غير المشروع، إنها تضعف الأداء الإداري بالنسبة للموظفين الذين يمارسون هذه الجريمة، حيث يصبح همهم الأكبر هو الحصول على مكاسب ضخمة بغض النظر عن إنجاز الأعمال التي يُكلَّفون بها.
ويؤدي إلى إهدار الموارد الانتاجية، التي تعتمد الدولة عليها في تحقيق نموها الاقتصادي وتحقيق أهدافها، وتحدث فساداً عاماً في السياسات الاقتصادية التي تسنها الدول، ذلك لأن جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم التي تقوم أصلاً على الاعتبار الشخصي وهذا ما يتنافى مع ما تهدف إليه السياسات الاقتصادية .