7551 قضية نفقة ومكة الأعلى

سجّلت قضايا النفقة المستقطعة شهريًا خلال الربع الأول من 2026 إجماليًا بلغ 7551 قضية منجزة، في مؤشر يعكس استمرار حضور هذا النوع من القضايا ضمن الملفات الأسرية الأكثر تداولًا في المحاكم والجهات العدلية، لما تحمله من أبعاد شرعية واجتماعية ونظامية ترتبط مباشرة باستقرار الأسرة، وضمان الحقوق المالية للمستفيدين.
تصدر المناطق
تصدّرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأعلى من حيث عدد القضايا المنجزة بإجمالي 2203 قضايا، تلتها منطقة الرياض ب1698 قضية، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 971 قضية منجزة، ما يعكس تمركزًا ملحوظًا لهذه القضايا في المناطق ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي الأعلى.
وفي باقي مناطق المملكة، توزعت أعداد القضايا المنجزة على النحو التالي: سجلت منطقة عسير 548 قضية، بينما بلغت في منطقة المدينة المنورة 434 قضية. كما سجلت منطقة جازان 348 قضية، وتلتها منطقة تبوك ب324 قضية، ثم منطقة القصيم ب283 قضية.
الأقل تسجيلًا
أما في المناطق الأقل تسجيلًا، فقد بلغت القضايا المنجزة في منطقة حائل 188 قضية، وبمنطقة الجوف 161 قضية، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 133 قضية. وفي أدنى القائمة جاءت منطقة الباحة ب87 قضية، تلتها منطقة نجران ب83 قضية منجزة خلال الفترة نفسها.
آلية الاستقطاع
تُعد آلية الاستقطاع الشهري من أبرز الأدوات التنفيذية المعتمدة لضمان انتظام صرف النفقة، حيث يتم اقتطاع مبلغ محدد بشكل مباشر من دخل المنفق، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحويله إلى المستفيدين عبر القنوات النظامية المعتمدة. وقد أسهم هذا الإجراء في تعزيز استقرار عمليات الصرف، والحد من حالات التأخير أو الامتناع، إلا أنه لم يُنهِ بشكل كامل التحديات المرتبطة بهذا النوع من القضايا. تعثر التنفيذ
كما تواجه بعض الحالات تحديات مرتبطة بتعثر الاستقطاع أو تأخره، خصوصًا عند تغيّر جهة عمل المنفق أو تعدد التزاماته المالية، وهو ما قد ينعكس على انتظام السداد، ويدفع ببعض القضايا إلى مسارات تنفيذية إضافية لدى الجهات المختصة.
التحول الرقمي
أسهمت التحولات الرقمية في تطوير منظومة التنفيذ القضائي بشكل ملحوظ، حيث أتاح الربط الإلكتروني بين الأحكام القضائية والجهات المالية تقليل الإجراءات اليدوية وتسريع عمليات الاستقطاع، إلى جانب تمكين المستفيدين من متابعة حالة التنفيذ، وتقديم الطلبات إلكترونيًا بشفافية أكبر.
رأي مختصين
يرى مختصون أن التعامل مع قضايا النفقة لا يقتصر على الجانب التنفيذي فقط، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي الأسري بأهمية الالتزام بالمسؤوليات المالية، وتشجيع الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على أطراف النزاع.
إشكالات متكررة
تبرز من بين الإشكالات المتكررة الاعتراضات على قيمة النفقة المحكوم بها، إذ يرى بعض المنفقين أنها لا تتناسب مع دخولهم أو التزاماتهم المالية، بينما يؤكد المستفيدون أن تلك المبالغ تمثل الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية للمعيشة، ما يفتح المجال أمام دعاوى تعديل النفقة بالزيادة أو النقصان وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.