قانونيون: إحالة المتهمين في فاجعة جدة إلى جهات التحقيق تأكيد على سلامة الإجراءات المتبعة في تعقب المقصرين

أوضح قانونيون أن الأمر الملكي الكريم الصادر أمس والمتعلق بإحالة المتهمين في فاجعة جدة إلى جهات التحقيق جاء ليؤكد على سلامة الإجراءات المتبعة في تعقب المقصرين في أداء أعمالهم. فإحالة المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام هو عمل تكاملي بين الهيئتين.
المحامي والمستشار القانوني خالد ابوراشد قال بالنسبة لهيئة الرقابة والتحقيق فتختص بما يتعلق بموظفي الدولة أثناء ممارستهم للعمل الوظيفي إذا كانت هناك تجاوزات وظيفية وهي تختص بقضايا التزوير والرشوة والاختلاس. أما هيئة التحقيق والادعاء العام فتختص بالقضايا الأخرى التي تخرج عن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق.
عبيد العيافي
وعن العقوبات المتوقعة على المتهمين قال ابوراشد العقوبات تعتمد على حسب الاتهامات فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك اتهامات بالرشوة أو التزوير فإن نظام مكافحة الرشوة والتزوير حدد الحد الأدنى والحد الاقصى لعقوبات الرشوة والتزوير، وبالنسبة للاتهامات الأخرى ستكون العقوبة حسب كل اتهام.
وأضاف ابوراشد هناك نقطة مهمة وهي أننا في هذه المرحلة لسنا في مرحلة إصدار أحكام وإنما في مرحلة تحقيقات بمعنى أن هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام ستكمل التحقيقات وفي حال اكتمال الأدلة تقوم كل جهة بإعداد لائحة دعوى ومن ثم يتم إحالة التهم إلى الجهات القضائية حسب الاختصاص.
من جانبه قال المحامي عبيد بن أحمد العيافي لا شك أن الأمر الملكي قد راعى بفقرته الأولى مانص عليه بنظام الإجراءات الجزائية من أحكام لجمع المعلومات وكيفية ضبطها وفحصها من قبل رجال الضبط الجنائي كخطوة سابقة لمرحلة التحقيق ومن ثم الإدعاء والمحاكمة وحيث إن تعدد المتهمين بهذه الفاجعة واختلاف أدوارهم وصفاتهم يتطلب إحالتهم للتحقيق لدى جهات الاختصاص حيث إن الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها بالتحقيق في جرائم الوظيفة العامة كالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والمتاجرة بالوظيفة العامة والاعتداء على المال العام أما الإحالة الأخرى لهيئة التحقيق والإدعاء العام فقد يكون هناك متهمون بجرائم لاتتعلق بالوظيفة العامة كالنصب والاحتيال والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة,فتكون الهيئة مختصة بالتحقيق في ذلك.