استدعاء أمناء سابقين لجدة و4 كتّاب عدل للتحقيق ووكيل الأمين أبوعمارة يرفض التعليق على الأمر الملكي

ذكرت مصادر موثوقة بهيئة الرقابة والتحقيق انه سيتم استدعاء أمناء سابقين لمحافظة جدة بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وذلك للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم إثر اتهامهم بالتورط في فاجعة سيول محافظة جدة.
وأوضح المصدر أن الهيئة شكّلت لهم لجنتين إدارية ومالية للنظر في قضيتهم،كما سيتم استدعاء أربعة من كتّاب عدل بجدة متورطين في اصدار صكوك في الاودية التي حدثت فيها الفاجعة.
وأضافت المصادر إنه سيتم التحقيق معهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، مشيرًا إلى انه سيتم التحقيق مع كل متهم على حدة.وقالت مصادر قانونية إن المدّعي العام شرع في فتح ملف القضية كاملاً ومن المحتمل أن يوجه للمتّهمين عدة تُهم منها استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام. وكشف محللون قانونيون ان الامر الملكي في أخذ الجزاء الشرعي لكل من تواطأ في قضية فاجعة جدة سيفتح الباب امام الكشف عن قضايا الفساد وهذا الامر سيحتم على الجميع الاخذ بمبدأ المساءلة للجميع.
وفي الوقت الذي رفض فيه وكيل أمين جدة المهندس جمال ابوعمارة التعليق لأخذ رأيه حول إحالة ملف القضية الى الرقابة والادعاء العام خاصة انه أحد المتهمين بقضية الكارثة، مدعيا انه مشغول وأغلق الهاتف على الفور، وقال أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمشرف على جمعية حقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف : إن الأمر الملكي واضح وصريح بإحالة المتهمين الى جهات التحقيق والملك وجه بسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق سوف تتولى التحقيق في المخالفات، فيما هيئة التحقيق والادعاء سوف تتولى جزءا من التحقيق وتعد لوائح الاتهام وإحالتها للجهات القضائية المعنية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يمكن إحالتها إلى ديوان المظالم وهناك قضايا أخرى خاصة بالمحاكم الشرعية تتوقف حسب الجريمة وحسب المخالفة.
وأكد أنه من حق كل متهم أن يوكل له محاميا للمرافعة عنه فيما يتعلق بالمرافعة في حالة الإدانة التي سوف تتولى التحقيق فيها هيئة التحقيق والادعاء المعنية بالقضايا الجنائية، فيما هيئة الرقابة والحقيق سوف تتولى التحقيق فيما يتعلق بالاتهامات الإدارية بصفة أن الذين سيتم التحقيق معهم موظفو دولة والفصل بين المخالفات الإدارية والجرائم التي منها الاختلاس والتزوير والقضايا الجنائية.
مؤكدا أن جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة كانت متابعة للوضع ورفعت تقريرا تطالب فيه بمعاقبة المتسبب في سيول جدة. وقال الشريف : إن تحويل القضية إلى هذه الجهات لأنها هي المعنية بمثل هذه القضايا، فيما أن التحقيق الذي تم في السابق كان من قبل لجنة تقصي الحقائق التي رفعت تقريرها وفي ضوء ذلك صدر الأمر السامي.