إحالة 6 متهمين جدد في كارثة سيول جدة للمحكمة الإدارية

تسلمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة خلال الأيام الماضية دفعة جديدة ل 6 متهمين جدد في كارثة سيول جدة إثر احالتهم من هيئة الرقابة والتحقيق.
وبينت مصادر «للمدينة» ان ملفات المتهمين الجدد تخص موظفين بقطاعات حكومية (مكفوفي اليد) ومهندسين بشركات مقاولات، يواجهون من خلالها تهما تتعلق بالرشوة والتزوير وسوء استغلال الوظيفة والاشتغال بالتجارة عبر طرق غير مشروعة وكذلك التفريط في المال العام.
وتوقعت المصادر نفسها ان تعقد اولى الجلسات للنظر في ملفات المتهمين الجدد خلال الأسبوع بعد المقبل والتي يتزامن معها في نفس الاسبوع عقد جلسة للنطق بالحكم على 4 متهمين آخرين في ذات القضية من بينهم قيادي بامانة جده ( مكفوف اليد ) وثلاثة وافدين متهمين بجرائم ابرزها التزوير والرشوة والحصول على مبلغ 5 ملايين ريال بطريقة غير مشروعة حيث يتوقع ان يصدر الحكم ضدهم في الجلسة القادمة يوم الاحد 28 صفر الحالي اثر اغلاق باب المرافعات عقب اكتفاء الاطراف تقديم دفوعاتهم حيال التهم الموجهة اليهم
وفي السياق ذاته اخضعت هيئة الرقابة والتحقيق (مدير شركة مقاولات بجدة) مجددا للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جده تمهيدا لإحالة قضيته للمحكمة المختصة.
وبينت المصادر ان مدير الشركة – سعودي - والتي أوكل إليها تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بدرء السيول والامطار، كان قد تم التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق بكارثة سيول جدة بالتزامن مع الاشهر الاولى لفاجعة السيول وأطلق سراحه بالكفالة ويواجه تهما أولية تتعلق بالرشوة والتزوير، اضافة إلى انه مدير لشركة المقاولات التي يتم محاكمة عدد من منسوبيها الوافدين بتهم تتعلق بفاجعة سيول جدة. الجدير بالذكر أن الجهات المختصة أعلنت خلال الفترة الماضية عن إحالة 332 شخصاً لجهات التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية حيالهم في كارثة سيول جدة عام 1430ه، بينهم 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، تنفيذا للأمر الملكي الكريم رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم.