أعادت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس ملف أحد المتهمين في كارثة سيول جدة، إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال لائحة الادعاء العام، وتحديد التهم والأدلة والقرائن، على أن تعاد إلى المحكمة الإدارية مجددا لمواصلة البت فيها. وتسلمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ملفات ستة متهمين جدد في كارثة سيول جدة، وتعقد الأسبوع المقبل أولى جلسات المحاكمة، فيما تقرر عقد جلسة للنطق بالحكم على أربعة متهمين آخرين في ذات القضية، على أن يصدر الحكم في الجلسة المقبلة التي حددت يوم الاحد 28 صفر الحالي، حيث يواجه المتهمون السبعة تهما رئيسة هي الرشوة، التزوير، التكسب من الوظيفة العامة، سوء استغلال الوظيفة، العبث بالأنظمة، الاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام. وبحسب مصادر مطلعة فإن باب المرافعات في قضية المتهمين الأربعة وبينهم قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد وثلاثة مقيمين آخرين، قد اقفل عقب اكتفاء الأطراف تقديم دفوعاتهم حيال التهم الموجهة إليهم. من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزئية في جدة النظر في ملفات خمسة متهمين في تهم التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، ورفعت أحد الأحكام إلى محكمة الاستئناف للبت فيها، ويتوقع الرد خلال الأيام المقبلة، حيث عقدت المحكمة الجزئية في جدة جلسة لمحاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، ومثل قيادي سابق أمام المحكمة، وقرر ناظر القضية تأجيل الجلسة للتأمل والاطلاع على المزيد من الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام وكذلك الاطلاع على رد المتهم، على أن يحدد موعد الجلسة في وقت لاحق، ويواجه المتهم عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها، وتتأهب المحكمة لاصدار حكمها خلال أسابيع. وفي سياق متصل أخضعت هيئة الرقابة والتحقيق مدير شركة مقاولات في جدة مجددا للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة تمهيدا لاحالة قضيته للمحكمة المختصة، وبينت المصادر أن مدير الشركة سعودي والتي اوكل اليها تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بدرء السيول والأمطار، كان قد جرى التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق في الكارثة بالتزامن مع الاشهر الأولى لفاجعة السيول، وأطلق سراحه بالكفالة ويواجه تهما أولية تتعلق بالرشوة والتزوير، إضافة إلى أنه مدير لشركة المقاولات التي يتم محاكمة عدد من منسوبيها الوافدين.
