هيئة الرقابة تستدعي “6” متهمين في سيول جدة بينهم قياديون بالأمانة والمياه

شرعت هيئة الرقابة والتحقيق الأسبوع الماضي في إجراء تحقيقاتها مع ( 6) متهمين بينهم قياديون في الأمانة وإدارة المياه على خلفية كارثة سيول جدة . وقال مصدر مطلع ل (المدينة) : إن استدعاء المتهمين فرادى أو على دفعات متتالية يأتي في إطار استكمال إجراءات ملف التّهم بالقضية تمهيدا لاحالتهم للمحكمة المختصة متوقعا الانتهاء من ذلك الملف خلال شهرين . وأكد المصدر أنه سيتم استدعاء جميع من تتعلق قضاياهم باختصاصات الهيئة من موظفي الدولة المتهمين في هذه القضية مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 40 متهمًا سيتم التحقيق معهم في هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لازدواجية الاختصاص في التّهم الموجهة لهم . وأوضح أن كل من تمّ استدعاؤهم في لجنة تقصّى الحقائق ولم يصدر بحقهم أحكام شرعية أو صكوك لتبرئتهم حتى الآن معرضون للاستدعاء في أي وقت يستلزم ذلك من مراحل التحقيق او تكييف ملف القضية .وأوضح المصدر أن هيئة الرقابة معنية بالتحقيق مع موظفي الدولة سواء ممن هم على رأس العمل او المتقاعدين أو الذين تقدموا باستقالاتهم قبل حلول الكارثة . وفي السياق ذاته أكدت مصادر أخرى ل (المدينة) أن من بين المتهمين عدد من الوافدين بالاضافة إلى قياديين في مناصب حكومية بينها الامانة وكتابة العدل ومحامون ومقاولون ورجال أعمال وموظفون متقاعدون . من جهته كشف المستشار القانوني غازي صبان ل (المدينة) أنه تلقى مؤخرا عروضًا من 8 متهمين في كارثة سيول جدة الأولى للترافع عنهم إثر استدعائهم خلال الأسبوع الماضي لدى هيئة الرقابة والتحقيق موضحا أنه رفض إعطاء الموافقة على تولّي الترافع عن المتهمين المذكورين إلاّ بعد إطلاعه على ملف القضية ولائحة الإتهامات الموجهة لهم في صحيفة الدعوى والتأكد من براءتهم. وقال: إنه سيرفض رفضًا قاطعًا الترافع عن أي متّهم من هؤلاء في حالة تأكده بأنهم من المتسببين في حدوث الكارثة التي ألقت بظلالها الحزينة على جميع أفراد المجتمع.. وعن توقعاته لمستجدات القضية بيّن الصبان - أن أبرز التّهم التي ستطال المتسببين بالكارثة هي جرائم غسيل الأموال والرشوة والتزوير والفساد الاداري والاختلاس والتربّح بطريقة غير مشروعة من الوظيفة واستغلال النفوذ ، مؤكدًا أن التحقيق في مثل هذه القضايا يتمّ من جانب هيئة الرقابة والتحقيق والتي بدورها تحيل القضية للمحكمة الادارية بديوان المظالم لتطبيق عقوبة ادارية على من تتم إدانته .
وقال : إن تقاعد الموظفين ممن تتم إدانتهم لايسقط العقوبة بالتقادم حسب الأنظمة والتعليمات مؤكدًا أن النظام ينص على أنه في حالة استقالة الموظف أو تقاعده لايعفيه ذلك من المساءلة أمام جهات التحقيق بكافة درجاتها إذا كان ما ارتكبه وهو على رأس العمل جريمة تخلّ بالشرف والأمانة وعقوبتها تؤدي إلى فصله ، وتوقّع أن تتولّى هيئة مكافحة الفساد جزءا من ملف قضية كارثة سيول جدة وبالتحديد شقّ الفساد الإداري للقطاعات الوظيفية التي أثبتت التحقيقات الأولية دورها في حدوث الكارثة المذكورة ، وعن إمكانية تحميل الدوائر الحكومية قيمة مبالغ الأراضي والمخططات التي أشتراها المواطنون والضحايا في بطون الأدوية سواء الأمانة أو عين العزيزية التي أدعت ملكيتها لتلك الأراضي الواقعة في أحياء قويزة والمنتزهات وكيلو 14 وكيلو 10 والحرازات، أوضح انه من المحتمل أن تتزامن مع صدور الأحكام في قضية كارثة سيول جدة صدور عقوبات ادارية وغرامات مالية تجاه جميع الدوائر الحكومية او الأهلية التي يتم ادانتها في حدوث الكارثة وإلزامهم بدفع تعويض ماليّ لأي متضرر.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت على لسان مصدر مسؤول مؤخرا أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرّضت لها محافظة جدة في عام 1430ه وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصّي الحقائق ، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن إحالة محاضر استدلال تشمل (302) شخص و (30) شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية ، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية.