أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بمستند نظامي. وقال في حوار شامل مع «عكاظ»، إن المختصين من أعضاء النيابة العامة نفذوا العام الماضي 48548 جولة رقابية وتفتيشية على السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية للتحقق من تطبيق الأنظمة بحق الموقوفين والسجناء وتمكينهم من حقوقهم النظامية. وقال إن زيارة السجون وأماكن التوقيف تتم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، ويطلع أعضاء النيابة المكلفون بالرقابة على سجلات السجون وأماكن التوقيف، والاتصال بالمسجونين والموقوفين، والاستماع لشكاواهم. وشدد النائب العام على أن مفتشي النيابة يدخلون أجنحة التوقيف للتحقق من تمتع الموقوفين بحقوقهم النظامية. وأكد أن الحرية هي الأساس والأصل في جميع الأنظمة السعودية، ويعد حبس الحرية أمراً استثنائياً. وأوضح أن أن الأنظمة السعودية اهتمت بالمرأة الموقوفة وحقها في تكوين الأسرة والإنجاب، وكفلت لها حق الحمل والوضع بمتابعة طبية خاصة، ومكنتها من الاهتمام بمولودها داخل أجنحة خاصة بداخل السجون تسمى «جناح الأمهات»، ووفرت للمولود كل ما يحتاجه من الغذاء والملبس، وكذلك تهيئة المناخ الصحي والاجتماعي له، لحين تحديد وقت خروجه. وشدد النائب العام على أن يُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام. لا عقوبة دون نص • من أين تستقي النيابة العامة اختصاصها في الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية؟ •• سعت المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إذ نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، كما نصت المادة (36) على أن «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام»، كما نصت المادة (38) على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، ومن أجل تحقيق ذلك أُنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا (النيابة العامة حاليا) بمرسوم ملكي وأُسندت إليها العديد من الاختصاصات، ودعماً لها ولاستقلاليتها صدر مرسوم بتعديل المادة الأولى من نظام النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها، كما عدلت المادة الثالثة المنظمة لأعمال النيابة العامة بموجب ذات المرسوم، ونصت على أن تختص النيابة العامة بالرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. وكالة مستقلة للتفتيش • كيف تتعهد النيابة بالرقابة والتفتيش؟ •• تعزيزاً لمبدأ التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية أسندت مهمة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة، وأُنشئت لهذا الغرض وكالة مستقلة بالرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وتعتبر الركن الثالث للنيابة العامة وبه تحقق الموازنة الفعلية بين العقوبة الرادعة وحقوق الموقوفين وواجباتهم والضمانات المقررة لهم، وتنقسم إلى 3 نيابات: نيابة الرقابة والتفتيش على السجون، وتشمل دور الرعاية الاجتماعية، نيابة الرقابة والتفتيش على دور التوقيف، وتشمل أماكن إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص، ونيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وتشمل الرقابة والتفتيش على أماكن حفظ المضبوطات والأحراز. الإفراج عن السجين • حدثنا عن آلية عمل دوائر الرقابة والتفتيش؟ •• تفصيلاً للاختصاص النيابي في الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف نصت المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية «على المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم»، وكذلك المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت «على عضو النيابة المختص فور علمه بوجود موقوف أو مسجون بطريقة غير مشروعة أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك»، وأيضاً المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التي نصت على «يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش النيابة وفق هذا النظام ونظام النيابة العامة»، وتقوم نيابات الرقابة على دور التوقيف بالتفتيش على أماكن إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص، وفقاً للمادة 16 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تنص على «تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم»؛ للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن، كما تراعي النيابة العامة عند قيامها بمهماتها المسندة إليها وفق الأنظمة المشار لها، التزام السجون وأماكن التوقيف بتطبيق نظام السجن والتوقيف الذي نصت المادة الخامسة منه على أن «تخضع السجون وأماكن التوقيف للتفتيش القضائي والإمكاني والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية»، وتقوم بإعمال اختصاصاتها القضائية في ذلك، وكذلك الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومنها نظام الأحداث ونظام التنفيذ وغيرهما، وتراعي كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في حفظ كرامة الإنسان وعدم المساس بها. • هل يغطي العمل الرقابي والتفتيشي جميع السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية في المملكة؟ •• نعم جميع أماكن التوقيف يتم التفتيش عليها ومتابعتها. مكاتب في التوقيف • كيف يباشر أعضاء الرقابة على السجون وأماكن التوقيف المهمات الرقابية والتفتيشية؟ •• تتم الأعمال الرقابية والتفتيشية عبر إستراتيجية محوكمة، مستقاة من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الخاصة الأخرى، والمعاهدات والمواثيق الدولية. ويتم تحديد وتنظيم علاقة العمل بين النيابة العامة والجهة المستهدفة في الجولة الرقابية أو التفتيشية، وكذلك بين منسوبي النيابة عبر تلك الأنظمة وكذلك قواعد عمل الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والتعاميم والقرارات النيابية، ووفقاً للمادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية، وتم تخصيص مكاتب للنيابة العامة في السجون وأماكن التوقيف، ويتواجد فيها أعضاء النيابة بشكل دوري، للقيام بعملهم الرقابي والتفتيشي داخل السجون وأماكن التوقيف على أكمل وجه. التحقق من نظامية السجين • ما المهمات التي يقوم بها أعضاء نيابات الرقابة على السجون وأماكن التوقيف؟•• يقوم أعضاء نيابة الرقابة بجولات ميدانية رقابية بصفة يومية، على كل مكان توقيف وسجن وأماكن الرعاية الاجتماعية، ويقومون بالتحقق من نظامية توقيف كل شخص موجود بداخل مكان التوقيف أو السجن، والتحقق من عدم وجود أي موقوف بصفة غير مشروعة، ولا يجوز إيقاف أي شخص إلا بأمر مسبب ومحدد المدة ومن سلطة مختصة ويتم الإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المتسبب في ذلك، ومطابقة جميع البيانات المدونة لدى مأمور التوقيف والموقوفين المتواجدين في التوقيف مع البيانات الواردة للنيابة العامة، والدخول المستمر لأجنحة التوقيف، أو عنابر النزلاء، والتواصل مباشرة مع الموقوفين أو المسجونين أو المودعين ومقابلتهم، وتلقي شكاواهم وطلباتهم، والتحقق منها، واتخاذ اللازم بشأنها، والتحقق من تمتعهم بحقوقهم النظامية، ودراسة سجلاتهم، والتأكد من استكمال إجراءاتهم، وتزويد ملفاتهم بكل ما يستجد على قضاياهم، وتلقي الشكاوى الإلكترونية عبر منصة أبشر، والبوابة الإلكترونية، والهاتف المباشر، ومعالجتها الفورية. 24 ساعة رقابة • هل تتم الجولة الرقابية أو التفتيشية في وقت الدوام الرسمي فقط؟ •• لا يوجد وقت محدد للقيام بالجولة، بل هي متاحة على مدار ال24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وهناك فترات يتم فيها تكثيف الجولات المسائية، لتكون النتيجة شفافة وواضحة، دون التقيد بوقت الدوام الرسمي، أما عند تلقي الشكوى عن الموقوفين أو السجناء فيتم الانتقال فور تلقي الشكوى مباشرة، للتحقق منها واتخاذ اللازم بشأنها. • كيف يتولى أعضاء نيابات الرقابة على السجون وأماكن التوقيف مهماتهم في العمل التفتيشي؟ •• تتولى نيابات الرقابة على السجون وأماكن التوقيف مهمة التفتيش القضائي على السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية، (مكان الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات)، للتأكد من سلامتها من النواحي المعيشية والصحية والتعليمية كافة، بما يساهم في تحقيق أهداف عقوبة السجن الرامية لإصلاح وتقويم سلوك النزيل المتوازنة مع ضماناته وحقوقه النظامية. • كم الإحصائية المسجلة في ما يتعلق بعدد الجولات الرقابية؟ •• بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية لعام 2021م (48548 جولة)، شارك فيها أعضاء وعضوات في النيابة العامة وفق الاختصاص. لا تعذيب ولا إهانة للمقبوض عليه • ما أبرز الحقوق والضمانات التي حددتها الأنظمة الجزائية للموقوف؟ •• شددت الأنظمة الجزائية السعودية على الحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين احتياطاً وللمسجونين، ابتداءً من عدم القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. كما يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، وغيرها من الواجبات الجزائية والضمانات التي تقوم بها جهات الضبط والتحقيق والمحاكمة، بما يضمن كرامة من يتم تحريك الدعوى الجزائية بحقهم، ويحقق الأمن والثقة بالجهات التنفيذية والعدلية. الحرية هي الأساس في الأنظمة • حول العمل الرقابي الذي يستهدف أماكن إيقاف أو سجن أو إيداع النساء، أكد النائب العام أن العمل الرقابي في هذا الشأن تقوم به زميلات من أعضاء النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة. وعن ضوابط الإفراج المؤقت عن الموقوف، قال إن الحرية هي الأساس والأصل في جميع الأنظمة السعودية، إذ يعد حبس الحرية أمراً استثنائياً، وحالة على خلاف الأصل، ولهذا فالضوابط المحددة هي للإيقاف وليس للإفراج، حيث لا يجوز في أي حال القبض على الشخص إلا بموجب أمر من سلطة مختصة، ولا يجوز إيقافه إلا بمستند نظامي صادر من سلطة مختصة وبمدة زمنية محددة، وعلى ضوء ذلك لا يجوز إبقاء أي موقوف بعد انتهاء المدة المحددة لتوقيفه، وتعتبر النيابة العامة المحامي شريكا في العملية العدلية الجزائية، وضرورة تعزيز الحياد والموضوعية في اتخاذ القرارات والإجراءات الجزائية في جميع مراحل القضية الجزائية، من البلاغ لحين إنفاذ الحكم، ولهذا فنيابات الرقابة على السجون وأماكن التوقيف تتلقى جميع الطلبات والشكاوى التي يتقدم بها محامي الموقوف أو المسجون أو المودع، سواء كان في نظامية الإيقاف أو السجن، أو الحقوق والضمانات التي يجب تقديمها للموقوفين أو المسجونين أو المودعين، أو في آلية إنفاذ الحكم الجزائي، وغيرها، وتقوم بدراستها ومعالجتها وفق النظام، والإجابة عنها بشكل شفاف وواضح، كما تقوم بالإشراف على قيام دور التوقيف أو السجون بتمكين الموقوفين من مقابلة محاميهم بكل يسر وسهولة. خطة أزمات لمواجهة الطوارئ في إجابة عن سؤال «عكاظ» حول وجود خطة أزمات للرقابة على السجون وأماكن التوقيف في السعودية، أكد النائب العام أن إستراتيجية النيابة العامة العدلية الجزائية تقوم على حوكمة الإجراءات وصياغة الفرضيات الحياتية كافة، ومنها الأزمات والكوارث والمتغيرات المفاجئة. ووفقاً للإستراتيجية الخاصة في الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف فقد كانت خطة الأزمات التي تواجهها النيابة العامة، أو جهات التوقيف والسجون وأماكن الرعاية الاجتماعية، تركز على إعداد الإجراءات المحكمة لتفادي وقوع الأزمة، والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، للحيلولة دون وقوعها، والخطط المدروسة للخروج منها، وجمع كافة البيانات وتحليلها، مع تكثيف الفرضيات وتدريب العاملين والنزلاء على كيفية مواجهتها، ومن ذلك ما قامت به نيابات الرقابة على السجون وأماكن التوقيف خلال جائحة كورونا، من رقابة على السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والوقائية داخلها، كما تشمل أيضاً ما يقع في السجون وأماكن التوقيف من حوادث مهمة أو خطيرة، حيث اعتبرت النيابة العامة أن أي حادثة مؤثرة في أرواح النزلاء أو النظام العام داخل السجن أو مكان التوقيف، ومن ذلك وفاة أي سجين أو موقوف أو انتحاره أو تعرضه للاعتداء من أي شخص أو مضاربة جماعية أو هروب أو حريق أو إدخال ممنوعات وغيرها من قبيل الحوادث المهمة التي يتعين رفعها فوراً لنا، وتتم متابعتها والتحقق من سببها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. جناح خاص للأمهات ونظام مستقل للأطفال وعن الضمانات الخاصة للمرأة والطفل في الإيقاف أوضح النائب العام أن الأنظمة السعودية اهتمت بالمرأة والطفل، وخصصت للطفل نظاماً مستقلاً يحميه من كل ما يكون فيه جناية عليه أو سلوك لا يناسب عمره، وصدر نظام الأحداث الذي حدد المدة الزمنية لعمر الحدث، والعقوبات المناسبة لكل عمر، ونص على تدابير خاصة بديلة للعقوبات التي يعاقب بها البالغون، وأكد على إجراءات مخصصة في آلية توقيفه، كما راعت الأنظمة المرأة وخصتها بالكثير من المزايا، ومنها تحديد مكان خاص للإيقاف والسجن، وإنشاء جهة حكومية خاصة تعنى بإيقاف الفتاة وهي «مؤسسة رعاية الفتيات»، كما راعت أهميتها في تكوين الأسرة والإنجاب، حيث كفلت لها حق الحمل والوضع بمتابعة طبية خاصة، ومكنتها من الاهتمام بمولودها داخل أجنحة خاصة بداخل السجون تدعى «جناح الأمهات»، ووفرت للمولود كل ما يحتاجه من الغذاء والملبس، وكذلك تهيئة المناخ الصحي والاجتماعي له، لحين تحديد وقت خروجه. لا أحد يتدخل في أعمال النيابة العامة.. ووكالة مستقلة لتفتيش السجون نراعي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة في حفظ كرامة الإنسان مكاتب للنيابة في أماكن التوقيف.. ولا يجوز الإيقاف إلا بأمر مسبب الجولات الرقابية على مدار الساعة والتكثيف يتم في ساعات المساء نفذنا 48548 جولة في العام الماضي بمشاركة عضوات في النيابة للموقوفة الحق في تكوين الأسرة والحمل والوضع ورعاية مولودها لا قبض أو تفتيش أو توقيف أو سجن إلا وفقا للنظام إستراتيجية محوكمة لأعمال الرقابة والشكاوى متاحة عبر 3 قنوات
