قوة وتنوع الاقتصاد السعودي

سعد السبيعي
أظهر تقرير اقتصادي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة والمعد وفقا لبيانات التضخم سجل نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الأول، الأمر الذي يؤكد أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط، وجاء النمو -الذي يقارن مع نمو معدل عند 1.6% في الربع الأخير من 2014- بدعم من تحسن أداء القطاع النفطي والنشاط القوي للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 3.6% في عام 2014 بأكمله.
وينظر إلى تجربة المملكة مع التنوع الاقتصادي كمحاولة للابتعاد عن الاعتماد الحالي على النفط، وقد استخدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ارتفاع إيرادات النفط إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم، وجنبا إلى جنب اتُخذت خطوات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص الحصول على التمويل، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ارتفعت حصة الناتج غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، على الرغم من أن تنويع الصادرات كانت أكثر محدودية، كما نمت الصادرات غير النفطية بقوة كبيرة، إلا أنها تظل حصة صغيرة من إجمالي الصادرات وتتركز بشكل كبير في المنتجات يرتبط ارتباطا وثيقا النفط (مثل البتروكيماويات).
وقالت مؤسسة كابيتال أيكونوميكس للأبحاث في تقرير لها: "تؤكد هذه البيانات رؤيتنا بأن انخفاض أسعار النفط لن يتسبب في انهيار النشاط بالاقتصاد السعودي مثلما تخوف البعض". كما أوضحت المؤسسة أن نمو القطاع النفطي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة مع انكماش بنسبة 1.4% في الربع الأخير من 2014 يعود لتعزيز المملكة إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة الحصة السوقية من المنتجين الأكثر تكلفة، وأضافت: "بيانات اليوم تضيف دليلا جديدا على أن الاقتصاد السعودي تمكن من الصمود في مواجهة عاصفة هبوط أسعار النفط بصورة جيدة نسبيا حتى الآن".
ختاما.. وبعد استعراض كل هذه البيانات والتقارير الاقتصادية فإننا نؤكد أن تنوع مصادر الاقتصاد السعودي يدل على قوته وصلابته في مواجهة كافة الموجات العاتية من تقلبات الأسواق العالمية، وخير مثال على ذلك ما حدث في أزمة اليونان الأخيرة وعدم تأثر السوق السعودي بها على الإطلاق.