نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأبطأ وتيرة في أكثر من عام

أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية اليوم (الأربعاء) أن النمو الاقتصادي للمملكة تراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في الربع الأخير من العام 2014، ما يمثل علامة على أن هبوط أسعار النفط قد يسبب تباطؤاً للنمو.
وتشير البيانات المعدلة في ضوء التضخم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.0 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2013، منخفضاً من 2.4 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي و 4.9 في المئة في الربع الأخير من العام 2013.
وعلى مدى 2014 بأكمله نما الاقتصاد السعودي 3.6 في المئة.
وغيرت مصلحة الإحصاءات سنة الأساس لتقديراتها إلى 2010 بدلاً من 1999 في السابق.
وأدى هبوط أسعار النفط إلى تقليص إيرادات المملكة، لكنه لن يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي مباشرة ما لم يتغير حجم إنتاج الخام.
ولم ينخفض إنتاج النفط الخام السعودي إلا قليلاً في الأشهر الأخيرة، إذ أظهر مسح ل "رويترز" وصوله إلى 9.62 مليون برميل يومياً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة ب9.85 مليون برميل يومياً في حزيران (يونيو) من العام نفسه.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2014، لكنه استقر في الربع الأخير. غير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تباطأ بشدة إلى 3.7 في المئة من 6.4 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي المختص في شؤون الشرق الأوسط لدى "كابيتال إيكونوميكس" جيسون توفي إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ربما تضرر من خفض الحكومة للإنفاق مع تراجع إيرادات النفط ومن التأثير السلبي المحدود الواقع على معنويات المستهلكين جراء هبوط أسعار الخام في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم.
لكن موازنة السعوية لعام 2015 تتوقع ارتفاعاً طفيفاً في الإنفاق الحكومي بالقيمة الاسمية، وتملك الرياض احتياطات نقدية ضخمة يمكنها استخدامها في تحفيز الاقتصاد، لذا لا يتوقع المحللون أي تباطؤ حاد جديد لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال توفي "لا توجد مؤشرات على انهيار الإنتاج"، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو اثنين في المئة عام 2015.