أظهرت بيانات الإثنين تعافي نمو الإقتصاد في قطر ليسجل 6.2 في المئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) بعد تباطؤ في الربع الأخير من 2013 حيث ساعد نمو في خانة العشرات لأنشطة البناء على إبطال مفعول التراجع بقطاع النفط والغاز. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 في المئة في الربع السابق - وهي قراءة معدلة بالخفض - نظراً للهبوط الحاد في قطاع النفط والغاز الذي يشكل ما يزيد على نصف الإقتصاد البالغ 202 بليون دولار. وواصلت قطاعات أخرى نموها السريع. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء "يعود النمو المرتفع في الربع الأول من 2014 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 9.2 في المئة". وساهم التوسع في منشآت الغاز القطرية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مرتفع للغاية بلغ 17 في المئة في المتوسط سنوياً بين 2006 و2011 لكن الإقتصاد تباطأ إلى 6.2 في المئة في 2012 مع انتهاء التوسع في قطاع الغاز وتباطؤ إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة. وزاد النمو قليلاً إلى 6.5 في المئة العام الماضي. وعلى أساس فصلي، تسارع نمو الناتج الإقتصادي لقطر عضو منظمة "أوبك" إلى 2.3 في المئة في الربع الأول من العام من نمو هزيل بلغ 0.6 في المئة في الربع الأخير من 2013 بحسب البيانات. وأظهرت التقديرات المبدئية، أن نشاط قطاع البناء قفز 19.6 في المئة عن العام الماضي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، متسارعاً من زيادة قدرها 13.6 في المئة في العام الماضي بأكمله وارتفاع بلغ 12.9 في المئة في العام السابق. في المقابل، تفاقم تراجع قطاع النفط والغاز إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع 1.1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إن تراجع إنتاج النفط الخام واستقرار الطاقة القصوى لإنتاج الغاز يفسر بشكل أساسي الهبوط في هذا القطاع. ومن المرجح أن يظل نمو القطاعات غير النفطية قوياً هذا العام حيث يخطط أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لإنفاق نحو 210 بلايين دولار على البنية التحتية ويتضمن ذلك إنشاء طرق وملاعب قبل إستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ليظل معدل النمو الإجمالي فوق الستة في المئة. وفي الأسبوع الماضي، رفعت الدوحة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى 6.3 في المئة من توقع سابق يبلغ 4.6 في المئة وهو ما يتجاوز بكثير معدلات النمو في دول الخليج العربية المصدرة للنفط وعزت ذلك إلى قوة الطلب المحلي. كان استطلاع لرويترز في نيسان (أبريل)، أقل تفاؤلاً إذ أفرز توقعات لمعدل نمو يبلغ 6.1 في المئة هذا العام وستة في المئة للعام القادم.
