بسبب مؤشرات تباطؤ معدلات نمو الإنتاج خلال الربع الجاري

توقع بتقلص مساهمة النفط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

توقعّ تقرير اقتصادي متخصص تقلص حجم مساهمة قطاع النفط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية وبرر ذلك لوجود مؤشرات تدل على تباطؤ معدلات النمو في إنتاج النفط خلال الربع الجاري من هذا العام مقارنة بالمستويات المرتفعة التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، إلى جانب خفض الإنتاج، حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المبادرة المشتركة لبيانات النفط إلى أن إنتاج النفط تراجع على أساس ربعي بنسبة 2,3% في الربع الثالث.
ورجحّ التقرير أن ينعكس نمو القطاع الحكومي غير النفطي الذي بلغت نسبته 12,2% في الربع الثالث من العام الحالي على زيادة الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة المنتظر صدورها في غضون الأسبوعين القادمين، وأشار التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في «جدوى للاستثمار» إلى أن القطاع الحكومي شكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، وأن معظم هذا النمو جاء من ارتفاع الخدمات الحكومية التي نمت 13,4% على أساس المقارنة السنوية.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من أن هذا الأداء القوي يعكس تحسناً في الخدمات الحكومية، إلا أن ما يثير الاستغراب هو تحقق هذا النمو في الربع الثالث الذي يميل فيه النشاط الاقتصادي عادة إلى التباطؤ النسبي مقارنة ببقية العام، مضيفاً:» سجل القطاع غير النفطي نمواً طفيفاً 0,1% على أساس ربعي، جاء معظمه بفضل الأداء القوي للقطاع الحكومي غير النفطي الذي نما بمعدل 3,7% بينما تراجع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1,7%. وحقق قطاع المرافق العامة أفضل معدل نمو ربعي بلغ 16,4%، في حين تباطأ نمو قطاعي التشييد والنقل والاتصالات في الربع الثالث جراء ارتفاع درجات الحرارة.
وتوقع التقرير أن يأتي أداء الاقتصاد متبايناً في الربع الرابع فمن ناحية سيبقى إنتاج النفط على الأرجح عند مستواه الحالي مع احتمال بعض التراجع في معدل نموه السنوي، ويتوقع أن يحافظ القطاعان العام والخاص على حد سواء على أدائهما القوي وشدد التقرير على وجود مؤشرات رئيسية تشير إلى نمو قوي خلال الربع الرابع لقطاعات التشييد، والتجزئة والنقل والاتصالات. وعلى ضوء متانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة من جهة وزيادة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فقد أبقى تقرير جدوى للاستثمار على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5,8%، ولفت التقرير إلى أن كل من قطاعي المرافق العامة والتشييد قد سجلا نمواً سنوياً قوياً يتسق مع النمط الموسمي المعتاد لهما عند 8,4 بالمائة و 8,1 بالمائة على التواليِ، متوقعاً أن يشهد قطاع التشييد المزيد من النمو خلال الربع الرابع مقابل بعض التباطؤ بالنسبة لقطاع المرافق، كما حافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نمو قوي (7,2%)، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال هذه الشهور التي تصادف فصل الصيف مقارنة ببقية العام، أما معدل النمو بالنسبة لقطاع التصنيع فقد تباطأ إلى أدنى مستوى له على مدى الفترة التي تتوفر عنها بيانات، حيث لم يتعدى نموه السنوي نسبة 2,5% ويعود هذا التباطؤ بحسب التقرير إلى تراجع الطلب الخارجي على البتروكيماويات. إضافة إلى ذلك، سجل نمو القروض المصرفية على أساس المقارنة السنوية أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام في أكتوبر كما أن استطلاعات الشركات تشير إلى توسع في القطاع الخاص. وعلى ضوء متانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة وبرغم من زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي فإننا نبقي على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5,8%. وعلى أساس المقارنة الربعية، قال التقرير إن الاقتصاد نما بنسبة 6,85% مقارنة بنسبة نمو عند 5,7% في الربع السابق، وأن معظم هذا الأداء يعود إلى قطاع النفط الذي نما بنسبة 28,7%. لكن التقرير قال إن العوامل المحفزة لنمو قطاع النفط على أساس ربعي تظل محيرة.