الرياض - "الرياض" أكدت أحدث البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي عن شركة جدوى للاستثمار استمرار قوة أداء الاقتصاد السعودي في الربع الثاني للعام 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأرباع السابقة، حيث نما بالقيمة الفعلية بنسبة 5,5% في الربع الثاني مقارنة بمستواه في نفس الربع من العام 2011. وسجل القطاع الخاص غير النفطي أعلى معدل نمو سنوي في الربع الثاني، مدعوماً بالتوسع القوي في قطاعي التشييد والنقل والاتصالات قوة الطلب المحلي. وجاء النمو السنوي في الربع الثاني عند 5,5% متراجعاً عن مستوى النمو في الربع الأول الذي بلغ 5,9%. وذكر تقرير "جدوى للاستثمار" أن نمو الناتج الإجمالي الفعلي في الربع الثاني سجل أبطأ معدل نمو منذ البدء في نشر هذه البيانات عام 2010، بسبب الأساس الذي تمت المقارنة به، حيث سجل الربع الثاني من العام الماضي نمواً قوياً بفضل الحوافز الحكومية قصيرة المدى. ورغم هذا التباطؤ في النمو، سجلت خمسة من القطاعات العشر تحسناً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. قطاع التشييد وسجل قطاع التشييد الذي نما بنسبة 9,3% أسرع معدلات النمو بين القطاعات العشر، بسبب الإنفاق الرأسمالي الحكومي وضخامة النشاط في تشييد مشاريع البنية التحتية والمباني التجارية والسكنية، ومن المنتظر أن يظل القطاع أحد أسرع القطاعات نمواً خلال السنوات القليلة القادمة بفضل المخصصات الحكومية الضخمة لتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية. وتوقع التقرير أن يسجل هذا القطاع تباطؤاً طفيفاً في الربع الثالث تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال هذه الفترة. وسجل قطاع النقل والاتصالات نمواً بأكثر من 9%، وهو نمو متوقع في ظل العلاقة القوية بين قطاعي التشييد والنقل، حيث أن النمو القوي في هذا الأخير يعود إلى الحاجة لترحيل بضائع ضخمة حول مختلف مناطق المملكة (الواردات ومواد البناء) والاستثمار المتواصل في مشاريع الخطوط الحديدية. استمرار الإنفاق الحكومي يحافظ على الاقتصاد من المؤثرات الخارجية قطاع النفط وحقق قطاع النفط الذي نما بنسبة 6% في الربع الثاني ارتفاعاً قوياً مقارنة بمستواه قبل عام بينما سجل تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وتأثر ذلك النمو بزيادة حجم إنتاج النفط الذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9% في الربع الثاني لعام 2012. ورغم أن إنتاج النفط يعتبر المحرك الرئيسي للأداء في قطاع النفط، إلا أن التباين بين النمو في إنتاج النفط وقطاع النفط يثير الدهشة ليس فقط بالنسبة لبيانات هذا الربع، بل في بيانات الأرباع السابقة. وبما أن النمو في إنتاج النفط سيتباطأ في الأرباع القادمة نتيجة لمستوى حجم الإنتاج الذي تتم المقارنة به كسبب رئيسي وكذلك بسبب انخفاض الإنتاج، فمن المتوقع أن يتضاءل مستوى الدعم الذي يقدمه قطاع النفط للناتج الإجمالي خلال الربعين القادمين. تجارة الجملة والتجزئة وسجل النمو السنوي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات الشخصية وقطاع خدمات المال نمواً أعلى خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، ويعكس هذا التحسن زيادة الطلب المحلي كما أشرنا إلى ذلك في تقاريرنا السابقة. تباطأت وتيرة نمو قطاع التصنيع للربع الثاني على التوالي، ومع ذلك ظل نموه قوياً عند 6,9 بالمائة، ويعكس هذا التباطؤ فيما يبدو تراجع الطلب على البتروكيماويات من خارج المملكة. القطاع غير النفطي إذا استبعدنا قطاع النفط، نجد أن معدل نمو القطاع غير النفطي تراجع في الربع الثاني إلى 5,5%، وهو أدنى مستوى له طيلة الفترة التي تتوفر فيها بيانات بهذا الخصوص، من 5,7% في الربع الأول، لكن في ضوء تراجع نمو القطاع الحكومي بوتيرة أسرع، إلى 3,6% فقط في الربع الثاني، وباستبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي، نجد أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي جاء قوياً عند 6,4%، مما وضع القطاع الخاص في المقدمة فحافظ على نمو قوي في الربع الثاني، ومن المتوقع استمرار هذا المسار خلال الأرباع القادمة خاصة وإن القطاع الخاص سيستفيد من المعطيات القوية للاقتصاد المحلي. نمو الاقتصاد وعلى أساس المقارنة الربعية، نما الاقتصاد بنسبة 5,7% مقارنة بانكماش عند 12,6% في الربع السابق. ورغم أن هذا المسار كان متوقعاً باعتبار أن الأداء في الربع الثاني يكون عادة أفضل من الربع الأول، لكن هذا النمو الربعي جاء أقل من المستوى الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التباطؤ قادته ستة قطاعات سجلت انكماشاً في الربع الثاني، جاء في مقدمتها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي هبط الى -14,5%، كما شهد الربع الثاني انكماش قطاعي التشييد والنقل والاتصالات مقارنة بالربع الأول، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تباطؤ الإنتاج. قطاع المرافق في المقابل سجل قطاع المرافق تحسناً كبيراً بنموه بنسبة 62,2% مقارنة بالربع الأول بفضل الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء لدى شريحتي المساكن والمحال التجارية على حد سواء نتيجة للزيادة الكثيفة في استخدام وحدات التكييف. وجاء قطاع النفط والغاز كثاني أسرع القطاعات نمواً بنسبة 34% على أساس ربعي؛ ومرة أخرى لسبب غير واضح حيث أنه غير مرتبط بإنتاج النفط الذي نما بنسبة 1,2% خلال نفس الفترة. تراجع وتيرة النمو ويتوقع التقرير التراجع في وتيرة النمو الاقتصادي على أساس المقارنة السنوية خلال الفصل الثالث، فبالإضافة إلى الانخفاض الكبير في نمو إنتاج النفط، سيكون تأثير العوامل الموسمية وخاصة على قطاعي التشييد والنقل على الأرجح أكثر عمقاً، علاوة على تفاقم المشاكل في منطقة اليورو خلال الفصل الثالث والتباطؤ الواضح في الاقتصاد العالمي مما يؤثر بشدة على الناتج، ومع ذلك سيظل الإنفاق الحكومي القوي الداعم الرئيسي للاقتصاد. وحافظ نمو القروض المصرفية على أساس سنوي على مسار تصاعدي قوي حيث تشير استطلاعات الشركات إلى حدوث المزيد من النمو في القطاع الخاص. وفي ظل متانة المعطيات المحلية من جهة والشكوك الكثيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فيما أكد التقرير على نمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5,2%.
