أوضح تقرير جدوى للاستثمار، «أن معدل نمو القطاع غير النفطي تراجع في الربع الثاني إلى 5,5 في المئة، من 5,7 بالمئة في الربع الأول، ولكن في ضوء تراجع نمو القطاع الحكومي بوتيرة أسرع إلى 3,6 في المئة فقط في الربع الثاني، وباستبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي، نجد أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي جاء قوياً عند 6,4 في المئة». وأشار إلى أن هذا التوسع وضع القطاع الخاص في المقدمة فحافظ على نمو قوي في الربع الثاني، ولذلك فإننا نتوقع استمرار هذا المسار خلال الأرباع المقبلة، وبخاصة أن القطاع الخاص سيستفيد من المعطيات القوية للاقتصاد المحلي. وعلى أساس المقارنة الربع سنوية، أكد التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 5,7 في المئة خلال الربع الثاني، وعلى رغم أن هذا المسار كان متوقعاً باعتبار أن الأداء في الربع الثاني يكون عادة أفضل من الربع الأول، إلا أن هذا النمو الربعي جاء أقل من المستوى الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفاً: «هذا التباطؤ قادته ست قطاعات سجلت انكماشاً في الربع الثاني، جاء في مقدمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي هبط إلى 14,5 في المئة».
