أكدت أن الاقتصاد السعودي لايزال قوياً رغم تباطئه

كشف تقرير اقتصادي حديث عن أن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري جاء أضعف من النمو الذي شهدته الفصول الثلاثة السابقة وأكثر اعتمادا على قطاع النفط بسبب انحسار التأثيرات قصيرة الأجل التي نجمت عن برامج التحفيز الحكومية. وأكد التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن النمو الاقتصادي في المملكة لا يزال قوياً حتى مع استبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي.
وقال إن الاقتصاد السعودي نما بالقيمة الفعلية خلال الربع الأول 5.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت نسبة النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي 7.4%، مقارنة مع الربع الأخير 2010، وقد شمل التباطؤ جميع القطاعات باستثناء قطاعي النفط والمرافق. وأضاف أن قطاع النفط، الذي حقق نموا نسبته 7.7% خلال ذلك الربع، سجل أسرع معدلات النمو مقارنة بالأرباع الخمسة التي تتوفر بيانات عن أدائها، وقد تأثر هذا النمو بشدة بحجم إنتاج النفط الذي ارتفع بنسبة 13.2% خلال نفس الفترة، فيما حقق قطاع التشييد أسرع معدل نمو عند 9.1 %، بفضل النشاط في تشييد البنية التحتية والمباني التجارية والوحدات السكنية، كما أن المخصصات المالية الضخمة التي رصدتها الحكومة لدعم برامج توفير المساكن للمواطنين ستبقي على هذا القطاع ضمن أسرع القطاعات نموا خلال السنوات القليلة القادمة، في حين نما قطاعا المرافق والنقل والاتصالات بنسب تقترب من 9%. وأشار إلى أن النمو في قطاعي التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة لايزال قوياً وسجلا 8.4% و6.6% على التوالي. وقال التقرير إذا استبعدنا قطاع النفط نجد أن تباطؤ الاقتصاد خلال الربع الأول أكثر وضوحا، إذ هبط نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له خلال الفترة التي تتوفر عنها بيانات، متراجعا من معدل نمو عند 8.2% في الربع الرابع. لأن النمو في القطاع الحكومي متراجع بوتيرة أسرع، حيث هبط إلى 2.8% فقط في الربع الرابع، في الوقت الذي حقق فيه النمو الاقتصادي، بعد استبعاد القطاعين النفطي والحكومي، أداء قويا بلغت نسبة نموه 6.4%.
وتوقع التقرير حدوث مزيد من التباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي على أساس سنوي خلال الربع الثاني، فبالإضافة إلى زيادة تراجع النمو في إنتاج النفط سيتقلص تأثير مكافأة منسوبي الحكومة بدرجة كبيرة، إذ تراجعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 10% على أساس المقارنة السنوية في إبريل مقارنة بارتفاع بنسبة 14% خلال الربع الأول.