الناتج المحلي لقطر يفوق التوقعات في 2013 رغم تباطؤ النمو

سجلت قطر معدل نمو اقتصادي 6.5 في المئة في 2013 بفضل نمو أنشطة البناء وتوافد العمال الأجانب استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 مما عوض أثر تراجع إنتاج النفط.
وتوفع محللون في استطلاع أجرته رويترز في كانون الثاني (يناير) أن يتباطأ النمو إلى 5.7 في المئة في 2013 ثم إلى 5.5 في المئة في العام الجاري مقارنة مع 6.2 في المئة في 2012.
وتباطأ النمو في الربع الأخير من العام بفعل هبوط حاد في قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من نصف حجم اقتصاد البلاد البالغ 202 بليون دولار غير أن قطاعات أخرى تواصل نموها السريع.
وقال كبير الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال افريقيا في اتش.اس.بي.سي سايمون وليامز ان "مجموعة البيانات مشجعة جدا. ربما يكون الرقم الأساسي منخفضا قليلا نتيجة هبوط أنشطة النفط والغاز لكن أداء القطاع غير النفطي يظل قويا جدا وهو ما يدفع الاقتصاد للأمام."
ونما الناتج المحلي الإحمالي غير النفطي 10.4 في المئة بين تشرين الأول (اكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) منخفضا قليلا من 10.9 في المئة في الربع السابق بحسب البيانات الأولية لجهاز الإحصاء القطري.
وقال الجهاز إن معدل النمو المرتفع في الربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى زيادة في خانة العشرات في قطاعات التشييد والتجارة والضيافة والقطاع المالي في ظل زيادة عدد السكان بنسبة تتجاوز 12 في المئة.
وتباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6 في المئة في الربع الأخير مقارنة مع 6.9 في المئة في ربع السنة السابق بعد تعديل الأرقام بالزيادة. وعلى أساس فصلي تباطأ النمو إلى 0.6 في المئة في الربع الأخير مقابل 3.4 في المئة في الربع الثالث.
ونزل إنتاج قطاع النفط والغاز 1.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير مقارنة بزيادة 1.4 في المئة في الربع الثالث بعد التعديل. وأظهرت البيانات أن القطاع كان سببا في تسجيل الربع الأخير أقل وتيرة نمو على أساس سنوي منذ الربع الثالث في 2012.