التضخُّم سيبقى تحت السيطرة مع اعتدال مستوى أسعار المواد الغذائية والطاقة عالمياً

نسبة تملُّك السعوديين للمنازل منخفضة وفقاً للمعايير الدولية

توقع تقرير اقتصادي أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي خلال العامين 2015 و2016 ولكن بمعدلات أكثر اعتدالاً، بعد أن سجل نموا سنويا بلغ 5.5% في المتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ووفقا للبنك الوطني الكويتي فإن التوقعات تشير إلى أن القطاع غير النفطي السعودي سيكون المحرك الأساسي في دفع عجلة النمو وتعويض التباطؤ المتوقَّع في نشاط القطاع النفطي، مستفيداً من الاستثمار الحكومي وخطة التنويع التي تهدف إلى تحفيز التوظيف والطلب على السلع الاستهلاكية ونشاط القطاع الخاص.
ومن المرجَّح أن تستمر السياسات المالية والنقدية الميسرة ما من شأنه أن يدعم النمو، وذلك من خلال أسعار الفائدة المنخفضة والنمو القوي في الائتمان المصرفي وزيادة الانفاق من قبل مؤسسات الائتمان المتخصصة.
كما سيبقى معدل التضخُّم تحت السيطرة في سياق اعتدال مستوى أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميا، كما تشير التوقعات إلى تحقيق تحسن إضافي في ما يتعلق بالعجز الإسكاني والمعدلات المنخفضة لمشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وذلك بعد أن أدخلت الحكومة لوائح جديدة للإسكان وإصلاحات لسوق العمل.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.2% تقريباً في العام 2014 إلى 3.6% في العام 2015 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.2% في 2016م.
وبحسب التقرير فإنه مع تراجع أسعار النفط العالمية، قد تضطر المملكة لخفض إنتاج النفط في عام 2015 سواء من جانبها وحدها أو بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في منظّمة أوبك من أجل الحد من هبوط الأسعار على نحو إضافي.
وتوقع التقرير استمرار ازدهار نمو الاقتصاد غير النفطي مع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيحافظ على نموه المتسارع بمعدل 5% خلال العامين 2015 و2016.
ولطالما كان الإنفاق الرأ سمالي الحكومي أحد ركائز الاقتصاد السعودي في الأعوام الأخيرة حيث جرى الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ابتداء من قطاعي النقل والإسكان وانتهاء بقطاعي الطاقة والخدمات المالية.
ومن المتوقع ضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.1 تريليون دولار في العديد من المشروعات البارزة، والحكومة بصدد الكشف عن خطتها التنموية للفترة 2019/2015م.
وحول قوة نمو الائتمان وتوسُّع القطاع الخاص قال التقرير إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يشكِّل 98% من إجمالي الائتمان المصرفي، حقق نمواً كبيرا بلغ 13% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2014 بقيادة الائتمان الممنوح إلى قطاعات التصنيع والتجارة والبناء والإنشاءات وبعض القطاعات الأخرى.
ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع العقار وقطاع المشروعات الصغيرة ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي، حيث أطلقت عددا من المبادرات الموجهة إلى قطاعي العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من خططها الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
ففي قطاع العقار تحرص الحكومة على زيادة كل من العرض وقدرة المواطن على تحمُّل تكاليف السكن، إذ تُعد نسبة تملُّك المنازل البالغة 36% منخفضة نسبياً وفقا للمعايير الدولية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل في التضخم بعد تراجعه في 2014، حيث يبدو أن معدل التضخم قد تراجع إلى نحو 2.7% في العام 2014 بعد أن بلغ 3.5% في العام 2013.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي ينعكسان على الحساب المالي، حيث أن هبوط أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014، من 115 دولارا للبرميل في شهر يونيو إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، واحتمال استمرار الأسعار عند مستوياتها المنخفضة خلال العام 2015، سيكون له بطبيعة الحال انعكاسات مالية على الدول المُصدِّرة للنفط.
وبالتالي، من المتوقع أن تشهد المملكة التي تحقق 88% على الأقل من إيراداتها الحكومية من النفط، انخفاضاً في إيراداتها المالية وأن تسجل عجزا في عامي 2015 و2016 بواقع 6.8% و8.9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع المصروفات المحلية.
إلا أن تعديل السياسات المالية سيتم على نحو تدريجي حيث من غير المرجح أن تغير السلطات سياساتها المالية التوسُّعية على نحو جذري على المدى القريب بالنظر إلى مقتضيات الإنفاق على خطة التنمية وتوفير فرص عمل.