الاقتصاد الكويتي غير النفطي سينمو 4.5 في المئة عامي 2014 و2015

يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي 4.5 خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بأربعة في المئة المقدرة لعام 2013، وذلك على رغم أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت سيتراجع 0.6 في المئة هذه السنة نتيجة التراجع المتوقع في الإنتاج النفطي، قبل أن يعاود النمو وتسجيل 3.1 في المئة عام 2015.
وتوقع «بنك الكويت الوطني» في تقرير حول الآفاق الاقتصادية للكويت أن يرتفع معدل التضخم من 2.6 في المئة عام 2013 إلى ثلاثة في المئة هذه السنة و3.5 في المئة عام 2015. وأشار إلى أن «أسعار النفط المرتفعة، والفوائض المالية والتجارية واحتياطات الحكومة الضخمة، تشكل عوامل تساهم في توفير دعم جيد للاقتصاد الكويتي في الأجل القصير». وأضاف: «على رغم أن نمو الناتج المحلي سيتراجع هذه السنة بسبب انخفاض الإنتاج النفطي، إلا أن النمو غير النفطي يُتوقع أن يشهد تحسناً طفيفاً ليبلغ 4.5 في المئة، نتيجة تحسن تنفيذ المشاريع والنمو القوي في القطاع الاستهلاكي». وتوقع «تحسناً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل حاجة ضرورية لدفع مستويات الاستثمار في القطاع الخاص وتحسين أداء الاقتصاد على المدى الطويل».
وتابع التقرير أن «القطاع الاستهلاكي بقي المحرك الأساس للنمو غير النفطي، الا ان هناك دلالات إلى أن معدل النمو السريع الذي سجله هذا القطاع قد يتباطأ قليلاً خلال الفترة المقبلة، كما تراجع نمو التوظيف وبدأ أثر الزيادات الحكومية السابقة في الرواتب والأجور ينحسر». وأكد أن «انتاج النفط ارتفع في منتصف عام 2013 إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، مقترباً من طاقته القصوى، بعد تراجع فترة محدودة في الربع الأول من السنة، ولكن مع ضعف الطلب العالمي على النفط واستمرار ارتفاع الإمدادات من خارج دول منظمة أوبك، يتوقع أن تخفض المنظمة انتاج الدول الأعضاء، بما فيها الكويت، في النصف الأول من السنة».
وزاد «على رغم مواصلة القطاع الاستهلاكي أداءه القوي، إلا أن معدل التضخم في أسعار التجزئة بقي منخفضاً العام الماضي وبلغ 2.7 في المئة في المتوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، على رغم زيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الإيجارات والتي قابلها انكماش في تضخم أسعار المواد الغذائية». وبلغ معدل التضخم الأساس 0.7 في المئة سنوياً في آب (أغسطس) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، بينما يُتوقع أن يرتفع قليلاً هذه السنة ليراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة خلال العامين المقبلين.
الموازنة
وتوقع «بنك الكويت الوطني» أن «تسجل الموازنة مجدداً فائضاً كبيراً في السنة المالية 2013-2014 يصل إلى 22 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة ب 25 في المئة خلال السنة المالية الماضية، كما يُتوقع أن يرتفع الإنفاق أربعة في المئة. وأشار إلى احتمال أن يشهد الفائض الضخم في الحساب الجاري اعتدالاً مشابهاً، نتيجة ارتفاع كل من الإيرادات النفطية والواردات.
ولفت إلى أن «التحسن العام في الاقتصاد انعكس على الأوضاع المالية، إذ تسارع نمو الودائع ونمو الائتمان مدفوعاً بكل من انخفاض أسعار الفائدة ومستويات السيولة المرتفعة وقوة القطاع الاستهلاكي وتحسن مستويات الثقة لدى قطاع الأعمال». وسجلت الشركات تحسناً في أرباحها، كما حافظت سوق الكويت للأوراق المالية على مكاسبها المحققة في النصف الأول من عام 2013. وتوقع استمرار التحسن في الأوضاع المالية هذه السنة مع الأخذ في الاعتبار الضبابية في الأسواق العالمية.
وزاد نمو الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص إلى ثمانية في المئة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو أعلى نمو منذ أكثر من أربع سنوات، مدعوماً بالقروض الممنوحة إلى قطاعَي العقاري والنفط. وتسارع نمو الموجودات الإجمالية للبنوك التجارية إلى 10 في المئة على أساس سنوي خلال تشرين الأول أيضاً نتيجة قوة النشاط الائتماني، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع الموجودات الأجنبية في النصف الأول من عام 2013، والتي تعتبر محركاً أساساً لتوسع موازنات البنوك منذ العام 2011. وحافظ «بنك الكويت المركزي» على سعر الخصم عند اثنين في المئة منذ تشرين الثاني(نوفمبر) 2012.