توقعات بنمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 6 في المئة خلال 2013

رفع تقرير اقتصادي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي للعامين 2013 و2014 من خمسة في المئة سنوياً إلى ستة في المئة سنوياً، مقارنةً ب 7.1 في المئة في العام 2012. وستشكل الاستثمارات في قطاعي الإسكان والصناعة، إضافة إلى زيادة التوظيف الذي يفيد القطاع الاستهلاكي، الدوافع الأساسية للنمو.
وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير حول آفاق الاقتصاد السعودي للعامين المقبلين، إلى أن المراجعات الرئيسة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً أسرع كثيراً مما كانت تشير إليه التقديرات في الأعوام الماضية، إذ اقتربت معدلات نموه من معدلات نمو الاقتصاد الصيني تقريباً.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السعودي بالأسعار الثابتة ثمانية في المئة سنوياً بين عامي 2005 و2012، مقارنة بمتوسط خمسة في المئة بين 2005 و2011 وفق التقديرات السابقة. وكان الأداء القوي على المستويات كافة في قطاعي الصناعة والخدمات، محرك هذا النمو، مع قيادة القطاع الخاص الطريق بنمو بلغ متوسطه 9 في المئة سنوياً.
ولاحظ التقرير أن إنتاج السعودية من النفط انخفض بنحو 0.7 مليون برميل يومياً ليبلغ 9.3 مليون برميل يومياً في الشهور العشرة حتى نيسان (أبريل) 2013، إذ سعت المملكة إلى دعم أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل.
ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي أضعف مما كان متوقعاً هذا العام، إذ يرجح «الكويت الوطني» أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة بنحو خمسة في المئة، ما سيؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عموماً واحداً في المئة، ليبلغ أربعة في المئة عام 2013، وخمسة في المئة في 2014، مع الإشارة إلى أن أثر تراجع القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي جاء أقل من السابق، إذ كان لهذا القطاع وزن أكبر ضمن البيانات السابقة. وبعد الانخفاض الملموس هذا العام، نتوقع أن يبقى إنتاج النفط السعودي ثابتاً عموماً في العام المقبل.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات تُظهر أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي تباطأت في شكل طفيف، إذ انخفض الإنفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وكذلك الإقراض المصرفي ومؤشر مديري المشتريات، عن المستويات المرتفعة السابقة، إلا أنها ما زالت عند مستويات جيدة.
ويمكن ربط هذا التباطؤ بتأجيل تنفيذ المشاريع في النصف الثاني من عام 2012، إضافة إلى الشروط الأكثر صرامة لتمويل المشاريع. وسيعمل على حل تلك التحديات، مع وجود مبادرات وسياسات من شأنها أن تدعم المستهلكين، مثل قانون الرهن، وبرنامج «نطاقات» الخاص بتنظيم العمالة، إضافة إلى استمرار الحوافز المالية. وأضاف التقرير أن معدل التضخم تسارع، لكن نسبته ظلت معتدلة عند أربعة في المئة في أبريل 2013، ما يعزى في جزء كبير منه إلى مكوّن أسعار المواد الغذائية في مؤشر أسعار التجزئة. لكن في ضوء استقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، لا يتوقع أن يستمر ارتفاعها محلياً. وقد يدفع النمو الاقتصادي القوي وارتفاع رواتب وأجور المواطنين إلى ازدياد الضغوط التضخمية، إلا أن ذلك سيقابله انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية وتأثير زيادة قوة الدولار في كبح أسعار الواردات.
وبالنتيجة، توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل معدل التضخم أربعة في المئة في عامي 2013 و2014. وأشار المصرف إلى أن فائض الموازنة ارتفع إلى 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 على خلفية إيرادات النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي بواقع ستة في المئة. وعلى رغم أن المركز المالي سيبقى قوياً ومستقراً في المدى القريب، إلا أن السعودية قد تنظر في التخفيف من نمو الإنفاق في المستقبل، بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الأطول.
وقد ينعكس ذلك على شكل زيادة معتدلة بنحو ستة في المئة سنوياً في الإنفاق في 2013 و2014، التي ستكون كافية لتمويل الارتفاعات الملحوظة في الإنفاق الرأسمالي. ومع انخفاض إيرادات النفط، ربما ينخفض فائض الموازنة إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.